الانتهاكات ضد النساء والاقليات في العراق تزداد سوءا

افاد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نشر الاثنين ان انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال شائعة في أنحاء العراق وتزداد سوءا بالفعل بحق النساء والأقليات بعد مرور ثماني سنوات من اطاحة صدام حسين.
وأجرت هيومن رايتس ووتش بحوثها في سبع مدن في شتى أنحاء العراق في نيسان/ابريل 2010 وانتهت إلى أنه مع استمرار العنف والجريمة في العراق، فإن انتهاكات حقوق الإنسان تقع بوفرة.
كما اشار تقرير المنظمة الذي صدر مساء الاثنين الى ان الصحافيين يتعرضون للمضايقة والاعتداء من قوات الأمن والسياسيين، كما يتعرض المعتقلون بانتظام الى سوء معاملة من أجل انتزاع الاعترافات.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الاوسط في المجموعة ومقرها نيويورك "اليوم يقف العراق على مفترق الطرق - إما أن يتبنى مبادىء إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان، وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية".
واضاف "بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي، الحياة في العراق تتدهور بالنسبة للنساء والأقليات، بينما الصحفيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة".
ووجدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن حقوق العراقيين تنتهك مع الافلات من العقاب.
واشار التقرير الى "تزايد تعرض الصحفيين للمضايقات والترهيب والتهديد والاحتجاز والاعتداءات البدنية من قبل قوات الأمن التابعة للمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية. كما يسارع المسؤولون الحكوميون بمقاضاة الصحفيين ومطبوعاتهم إذا كتبوا عنهم موضوعات انتقادية".
ورأى التقرير ان حالة المرأة العراقية قد تدهورت على وجه الخصوص، مشيرا الى ان النساء في العراق كانت تتمتع بأعلى مستويات تدابير الحماية الحقوقية والمشاركة الاجتماعية في المنطقة قبل عام 1991.
واشار التقرير الى ان "الميليشيات روجت لأفكار كراهية المرأة واستهدفت النساء والفتيات بالاغتيالات والترهيب لإبعادهن عن المشاركة في الحياة العامة"، كما لاحظ تعرضها الى انتهاكات في بيوتهن.
وتنتشر "ظاهرة الإتجار بالنساء والفتيات داخل وخارج العراق لأغراض الاستغلال الجنسي"، بحسب تقرير المنظمة.
ورأى التقرير ان الحكومة اخفقت في حماية اضعف فئات المواطنين العراقيين واصبحوا عرضة للخطر وهم الاشخاص النازحين داخليا والاقليات واصحاب الاعاقات على الرغم من اصدار قوانيين لحماية هذه "الجماعة المهمشة".
واضاف ان "الكثير من المساعدات الحكومية وبرامج الحماية لا تعمل بكامل طاقتها أو غير كافية لبلوغ أكثر من يحتاجون إليها"
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى القول أن "المحققين العراقيين لجأوا بشكل ممنهج إلى الإساءة للمحتجزين، بغض النظر عن طائفتهم، وفي العادة يسيئون إليهم لانتزاع الاعترافات. ورغم معرفة وجود خطر التعذيب الواضح، فإن السلطات الأميركية أحالت آلاف المحتجزين العراقيين إلى الحبس طرف السلطات العراقية، التي استمرت في ممارسة التعذيب القائم منذ عصر صدام حسين وقوات التحالف من بعده".
ولفتت الى أن الفترة الطويلة من الجمود السياسي الذي تلا الانتخابات البرلمانية في اذار/مارس الماضي لتشكيل حكومة "اوقف التقدم" في مجال حقوق الإنسان.
واجرت المنظمة مقابلات مع 178 عراقيا من مختلف المهن والخلفيات، بمن فيهم أولئك الذين كانوا هم أنفسهم عانوا من انتهاكات، في سبع مدن في مختلف أنحاء البلاد في نيسان/ابريل 2010.