الفائض التجاري الصيني ينخفض باكثر من النصف في كانون الثاني/يناير

تراجع الفائض التجاري الصيني باكثر من النصف في كانون الثاني/يناير الى 6,45 مليارات دولار، فيما ازدادت الواردات وكذلك الصادرات بنسبة كبيرة، وفق ما افادت الجمارك الصينية الاثنين.
وبلغ الفائض التجاري الصيني في كانون الاول/ديسمبر 13,1 مليار دولار و22,9 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر. وبالمقارنة مع مستواه في كانون الثاني/يناير 2010، فقد تراجع الشهر الماضي ب 53,5% وفق الجمارك.
وبلغت الصادرات الشهر الماضي 150,7 مليار دولار مرتفعة بنسبة 37,7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل 144,3 مليار دولار للواردات.
وتطالب الولايات المتحدة منذ زمن برفع سعر اليوان لان ضعف العملة الصينية مسؤول بحسب برلمانيين عن الحجم الكبير للصادرات الصينية والعجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين.
وترفض بكين هذه التبريرات لكنها رفعت قليلا سعر اليوان ب3,5% امام الدولار منذ حزيران/يونيو الماضي.
ويسعى القادة الصينيون الى الحد من اعتماد هذه القوة الاقتصادية الثانية في العالم على الصادرات والى تنمية الطلب الداخلي واستهلاك الاسر اللذين يشكلان حيزا اقل اهمية من الاقتصاد بالمقارنة مع معظم الدول الاخرى.
وكان الفائض التجاري في كانون الثاني/يناير اقل الى حد كبير من التوقعات والمقدر ب10,7 مليار دولار استنادا الى تقديرات وضعها 11 خبيرا اقتصاد.
وارقام التجارة الخارجية تعكس خصوصا زيادة الطلب على الصادرات الصينية بحسب ما جون خبير الاقتصاد لدى دوتشي بنك في هونغ كونغ الذي يقول ان "60% من الواردات الصينية تستخدم للتصدير".
وهي خصوصا مواد اولية او منتجات شبه جاهزة يتم تجميعها في الصين قبل اعادة تصديرها.
واضاف ما ان ارتفاع الواردات "يعطي فكرة عن الصادرات في الاشهر المقبلة" مشيرا الى "طلب خارجي اكبر مما هو متوقع" على المنتجات الصينية.
من جهته قال يو سونغ من مصرف غولدمان ساكس ان الطلب الداخلي الكبير في الصين في كانون الثاني/يناير مدعوم بالسيولة الكبرى في ثاني اقتصاد عالمي.