مجلس المستشارين التونسي يلتف على برلمان بن علي ويعطي المبزع صلاحيات موسعة

اعتمد مجلس المستشارين التونسي الاربعاء بالاجماع قانونا يسمح للرئيس بالوكالة فؤاد المبزع بان يحكم عبر مراسيم اشتراعية ملتفا بذلك على البرلمان بمجلسيه الموروث عن حقبة بن علي.
والنص الذي تم التصويت عليه الاثنين في الجمعية الوطنية، اعتمد برفع الايدي بغالبية اصوات اعضاء مجلس المستشارين ال86 الذين حضروا الجلسة بدون امتناع اي منهم عن التصويت، حسبما علمت وكالة فرانس برس.
وكان رئيس الوزراء محمد الغنوشي طلب من اعضاء المجلس عند عرضه هذا المشروع في مستهل النقاشات صباح الاربعاء الموافقة عليه "للسماح للحكومة بالعمل"، كما طلب منح حكومته بعض الوقت من التونسيين الذين بدأ ينفد صبرهم.
واصيب شاب بجروح طفيفة في وسط تونس بشظايا رصاصة، في وقت حاول العسكريون ضبط مئات الاشخاص بينهم معوقون كانوا متجمعين امام مكتب للمساعدة الاجتماعية بانتظار معونة تتراوح قيمتها بين 30 و150 دينارا (بين 21 دولارا و106 دولارات).
والثلاثاء دخل 400 الى 500 شخص مقر ولاية تونس للمطالبة بوظائف ومساعدات اجتماعية.
وقال الغنوشي امام اعضاء مجلس المستشارين "نخضع لضغوط اجتماعية بسبب مطالب الشعب بتحسين اوضاعه. لكن علينا ان نأخذ في الاعتبار ان الدولة غير قادرة بعد على تلبية هذه المطالب في الوقت الراهن. لا نملك عصا سحرية"، متحدثا عن "انفجار اجتماعي".
كما اعلن الغنوشي تشريع الاحزاب السياسية المحظورة في ظل نظام بن علي "خلال ايام".
ولم يسم الغنوشي هذه الاحزاب الا ان الحركة الاسلامية "النهضة" التي يتزعمها راشد الغنوشي والمؤتمر من اجل الجمهورية (يسار) بزعامة منصف المرزوقي تقدما بملف لهذه الغاية.
واوضح الغنوشي ان هذا القانون الجديد يرمي الى "تحضير انتخابات شفافة ونزيهة تشارك فيها كافة الاحزاب".
واعلنت السلطات الانتقالية التونسية عن اجراء انتخابات خلال ستة اشهر لكن من دون تحديد اي موعد بعد وسط تزايد الاصوات التي تؤكد ان هذه المهلة غير واقعية.
واغتنم عضو مستقل في مجلس المستشارين فرصة الجلسة للتشكيك في شرعية وجود رئيس الوزراء على راس الحكومة التي تم تشكيلها بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
وقال رضا الملولي متوجها للغنوشي الذي شغل على مدى 11 عاما متتاليا منصب رئيس الوزراء ابان حكم الرئيس المخلوع "لا يمكنكم ان تكونو في حكومة الثورة. لا تقولوا لي انكم لم تكونوا على علم بما جرى" (في عهد بن علي).
وهذا القانون يتيح للرئيس المبزغ اصدار مراسيم اشتراعية تتعلق خصوصا بالعفو العام والنصوص الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية وكذلك اصلاح القانون الانتخابي.
ويفترض الان ان يصادق الرئيس على النص بعد اعتماده من قبل مجلسي البرلمان ثم ان ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس الوزراء في مداخلة ثانية لاقت تصفيقا حارا من الحاضرين ان الاستهداف السياسي خطر يهدد تونس.
ودعا التونسيين مجددا الى العودة الى العمل بعد "الانفجار الاجتماعي" الذي عطل العملية السياسية والاقتصادية متسببا "بخسائر" كبيرة للبلاد.
وفي الداخل التونسي، لا تزال الحكومة خاضعة لضغوط كبير منذ قيامها قبل اسبوع بعملية تطهير جهاز الدولة مع تعيين 24 واليا جديدا.
ولكن هذه التعيينات لاقت احتجاجات قوية اذ ان 19 من الاشخاص المعينين ينتمون الى التجمع الدستوري الديموقراطي (حزب بن علي) او قريبون منه.
وكان الوالي الجديد لمنطقة سوسة (150 كلم جنوب العاصمة التونسية) اضطر الثلاثاء الى مغادرة مكتبه بعد مهاجمته من قبل جموع غاضبة تطالب برحيله بسبب انتمائه الى حزب بن علي.
وفي مدينة المنستير السياحية المجاورة، طالب متظاهرون للاسباب نفسها باستقالة والي المنطقة. وتكرر المشهد في مدنين (جنوب) حيث تجمع مئات الاشخاص امام مقر الولاية.
وكتبت صحيفة "لابرس" التونسية الثلاثاء بتهكم "الشعب يعرف ان يقرأ السير الذاتية".