الافراج عن مسؤول جوجل في مصر

القاهرة (رويترز) - قال وائل غنيم المدير في شركة جوجل الذي افرج عنه في القاهرة يوم الاثنين انه كان معصوب العينين طوال فترة احتجازه لدى جهاز امن الدولة.
وكانت جوجل قالت الاسبوع الماضي ان غنيم مدير التسويق في جوجل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لم يره أحد منذ 27 من يناير كانون الثاني أي بعد يومين من تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر.
وقال غنيم بعد الافراج عنه ان ثلاثة من الشرطة بملابس مدنية ألقوا القبض عليه في شارع بالقاهرة وأودعوه في سيارة توجهت به الى أمن الدولة لاستجوابه.
وقال انه ظل معصوب العينين طوال فترة احتجازه.
وقال لقناة دريم الفضائية التلفزيونية "انا لست رمزا أو بطلا أو أي شيء كهذا لكن ما حدث لي جريمة."
واضاف قوله "اذا أردت القبض علي فهذا من حقك ولكن توجد قوانين وأنا لست ارهابيا ولا تاجر مخدرات." وقال انه يجب اسقاط النظام الحالي في مصر الذي وصفه بانه يقوم على عدم قدرة المرء على التعبير عن نفسه.
وقال نشطاء ان غنيم شارك في تأسيس "كلنا خالد سعيد" وهي جماعة مناهضة للتعذيب على موقع فيسبوك Facebook تأخذ اسمها من اسم نشط تقول جماعات حقوقية ان الشرطة ضربوه حتى الموت في مدينة الاسكندرية. ويواجه اثنان من رجال الشرطة الان المحاكمة في هذه القضية.
وينسب الى هذه الجماعة الفضل في اشعال شرارة الصيحات الشعبية المناهضة للتعذيب على أيدي الشرطة والمساعدة في الهام الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكم الرئيس مبارك الذي مضى عليه 30 عاما.
وقال غنيم انه لم يسمح له بمعرفة أي أنباء عن الاحتجاجات ولم يتم ابلاغ عائلته باعتقاله.
وقال انه قابل وزير الداخلية الجديد محمود وجدي الذي قال ان الاحتجاجات المناهضة للحكومة فاجأت الحزب الحاكم.
واضاف قوله "الوزير (وزير الداخلية) قال انا وزير منذ سبعة ايام فحسب. وقد حققتم مكاسب ما كان احد يتخيلها. كيف فعلتم هذا. جميعنا ومن هم داخل الحزب وداخل النظام السياسي اندهشوا وذهلوا من هذه المفاجأة."
وقال غنيم ان وجدى قال له "نحن لا نستطيع ان نفهم ما يجري. والامر انتهى الان. ولن نرجع الى الوراء ثانية."
وكانت رسائل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter في حساب يحمل اسم وائل غنيم انتقدت الحكومة المصرية واظهرت تأييدا للمحتجين على الرئيس المصري حسني مبارك.
وأطلق جوجل خدمة لمصر تسمح لمستخدمي الهاتف المحمول بالاتصال بارقام وترك رسائل صوتية ترسل بعد ذلك على تويتر ويمكن سماعها على الهواتف بهدف الالتفاف على القيود التي فرضتها السلطات المصرية على الانترنت في ذروة الاحتجاجات.