قبل البنك المركزي المصري عروضا أقل مما طلبها لشراء أذون خزانة يوم الاثنين في مزاد تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه المعروض ولم يشارك فيه الاجانب مما يشير الى أن الطلب على ديون الدولة تراجع بعد أسبوعين من الاضطرابات السياسية. وكان هذا أول مزاد بعد اغلاق البنوك لنحو أسبوع بعد الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني للمطالبة بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك الذي بدأ قبل نحو 30 عاما. وقبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عروضا بقيمة 13 مليار جنيه مصري (2.2 مليار دولار) بعدما طرح أذونا لاجل 91 و182 و273 يوما بقيمة اجمالية 15 مليار جنيه. وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت في الخزانة بأحد البنوك التي تتخذ من القاهرة مقرا "قلصوا حجم اصدار أذون الخزانة حتى يمكنهم ابقاء العائد منخفضا." وبلغ متوسط العائد على الاذون لاجل 91 يوما 10.972 في المئة من 9.499 في المئة في 25 يناير كانون الثاني وعلى الاذون لاجل 182 يوما 11.482 في المئة من 10.62 في المئة. وبلغ متوسط العائد على الاذون لاجل 273 يوما 11.657 في المئة. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي لرويترز "بلغت قيمة العروض المقبولة حوالي 13 مليار جنيه. كانت العروض الاجمالية حوالي 20 مليار جنيه وهو ما يشير الى أن السيولة مرتفعة في السوق المحلية. كانت هناك أقاويل بأن الناس يعتقدون أنه لن تتم تغطتيه نظرا لعدم مشاركة الاجانب." وأضاف "بالطبع لم يقدم الاجانب عروضا بالسوق المحلية .. لان الاجانب كانوا يبيعون في السوق الثانوية. عندما تهدأ الاوضاع سيعودون. السوق المحلية تتمتع بسيولة كبيرة ويمكنها تغطية احتياجات وزارة المالية." وقال "أعتقد أن السوق ستعود الى وضعها الطبيعي قريبا." وباع البنك المركزي أذونا لاجل 91 يوما بقيمة سبعة مليارات جنيه بدلا من ثمانية مليارات كان ينوي بيعها. وقال رامز ان العروض على تلك الاذون بلغت حوالي 11.188 مليار جنيه. وقبل البنك أيضا أذونا لاجل 182 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه بدلا من خمسة كانت متوقعة في البداية. وأضاف رامز أن العروض على تلك الشريحة بلغت 6.351 مليار جنيه. وباع البنك أيضا أذونا بقيمة ملياري جنيه لاجل 273 يوما وفق ما كان مخططا. وقال نائب المحافظ ان تلك الشريحة جذبت عروضا بقيمة 3.366 مليار جنيه. وقال متعاملون انه رغم أن طلبات الاكتتاب فاقت المعروض الا أن البنوك المصرية تحركت بشكل حذر. وقال المتعامل في أدوات الدخل الثابت "ترغب البنوك في الحفاظ على السيولة خلال الاسبوعين القادمين الى أن ترى كيف ستطور الامور." (الدولار يساوي 5.952 جنيه مصري)