الاضطرابات في مصر ترغم السفن والناقلات على تغيير مسارها

أرغمت الاضطرابات التي تشهدها مصر حاليا بعض السفن والناقلات على تغيير مسارها لتجنب المرور في الموانئ المصرية، والتوقف بدل ذلك في في دول أخرى للتزود بالوقود.
وذكرت شركة هانجين للشحن، ومقرها كوريا الجنوبية، أنها بصدد تغيير خط سير بعض السفن التابعة لها، وذلك نظرا لتأثر عملياتها في كل من مينائي بور سعيد والاسكندرية بسبب نقص الموظفين فيهما.
ففي مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، قال رئيس الشركة المذكورة، يونج مين كيم: لقد تأثرت عملياتنا إمَّا بسبب إغلاق مينائي بور سعيد والاسكندرية، أو لأنهما يعملان بشكل جزئي، وذلك نظرا لغياب أنظمة العمل وتكنولوجيا المعلومات .
وأضاف: نحن نقوم حاليا بإجراء ترتيبات تقتضي بتفريغ بعض صناديق وحاويات الشحن في أول ميناء تعرِّج عليه السفن التابعة لنا .
وكانت كل من دي بي وورلد ودانيش للشحن (الشركة الدنماركية للشحن) وإيه بي موللر-مايرسك قد علَّقت عملياتها في الموانئ المصرية بسبب الاضطرابات.
إلاَّ أن قناة السويس، وهي معبر أساسي للسفن وناقلات النفط العالمية، ظلَّت القناة مفتوحة أمام حركة الشحن والنقل العالمية.
فعلى الرغم من أن السويس هي من المدن المصرية التي شهدت مظاهرات ضد نظام الرئيس حسني مبارك، إلا أن الاحتجاجات لم تنتشر إلى القناة التي لا تزال تعمل بشكل طبيعي .
فقد أكَّدت سلطة قناة السويس أن حركة النقل عبر القناة لم تتأثر بالاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وذكر أحمد مناخي، عضو مجلس إدارة القناة: الحركة اليوم طبيعية، فقد تزايد عدد السفن التي تمر عبر القناة من 40 سفينة يوم أمس (الأربعاء) إلى 65 سفينة اليوم (الأربعاء) .
في غضون ذلك، خفَّضت وكالة ستاندارد آند بورز (Standard and Poor's) للتصنيف الإئتماني تصنيف عملات مصر الأجنبية السيادية على المدى البعيد من درجة بي بي زائد (+BB) إلى بي بي (BB).
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز قد خفَّضت الاثنين تصنيف ديون مصر إلى درجة بي إيه 2 (Ba2)، مع احتمال تخفيضها إلى درجة أدنى على المدى القريب، وذلك في حال تواصل تدهور الأوضاع والاضطرابات السياسية في البلاد.
ففي بيان أصدرته موديز ، أوضحت الوكالة أن قرارها ينبع من الارتفاع الكبير في المخاطر الناجمة عن الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد ، في إشارة إلى تواصل الاحتجاجات والمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وقالت الوكالة إنها تشعر بالقلق بسبب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها مصر، بما في ذلك النسب العالية أصلا لمعدلات البطالة والفقر والتضخم، وكلها عوامل ولَّدت الإحباط لدى المصريين .
يُذكر أن المخاوف من اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية إلى بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تسببت بحدوث هزات في أسواق الأوراق المالية العالمية.
كما تجاوزت أسعار النفط حاجز ال 100 دولار للبرميل الواحد على خلفية تواصل الاحتجاجات الشعبية في مصر، وتراجعت مؤشرات الأسهم في العديد من أسواق البورصة في المنطقة والعالم.