اغتيال حاكم اقليم البنجاب الباكستاني

اسلام اباد (رويترز) - قال مساعد لمحافظ اقليم البنجاب بوسط باكستان ان مسلحا اغتال المحافظ وهو عضو بارز في الحزب الحاكم في الوقت الذي تشهد فيه اسلام اباد أزمة سياسية جديدة.
وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك ان أحد حراس سلمان تسيير هو الذي قتله وربما يكون ذلك بسبب معارضته لقانون التجديف المثير للجدل في باكستان.
وتقول جماعات لحقوق الانسان ان كثيرا ما يسيء متطرفون مسلمون استغلال هذا القانون وكذلك مواطنين عاديين لتسوية حسابات شخصية.
ويساور الغضب جماعات اسلامية بسبب ما تعتقد انها خطط من الحكومة لتغيير القانون أو الغائه.
ويأتي اغتيال حاكم البنجاب في الوقت الذي حاول فيه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الحصول على تأييد للحكومة بعد انسحاب شريك رئيسي في الائتلاف.
وقال شاهد في مكان الحادث ان تسيير كان يهم بالخروج من سيارته في منطقة تجارية عندما أطلق عليه الرصاص.
وقال الشاهد علي عمران "سقط الحاكم وألقى الرجل الذي أطلق عليه النار مسدسه ورفع كلتا يديه."
وأسفر حادث اطلاق النار عن ترك بقع دماء في منطقة لانتظار السيارات على طرف مركز كوسار التجاري الذي يرتاده الاجانب في اسلام اباد.
وقال حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف وهو حزب المعارضة الرئيسي في باكستان انه لن يسعى لاجراء اقتراع بسحب الثقة من رئيس الوزراء مما يمثل انقاذا مؤقتا للموقف لكن الائتلاف ما زال ضعيفا بعد انسحاب الحركة القومية المتحدة الشريك الرئيسي.
وذكر مسؤولون حزبيون أن ثاني أكبر احزاب المعارضة حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية -جناح القائد الاعظم بزعامة تشودري شجاعت حسين لن يسعى ايضا لاجراء اقتراع بسحب الثقة من الحكومة مما يشير الى أن المعارضة ربما تفضل انهاك رئيس الوزراء بخطوات منها عرقلة التشريعات أو حتى من خلال احتجاجات في الشوارع لارغام السلطات على الدعوة لانتخابات مبكرة.
وتأتي هذه الاضطرابات السياسية الى جانب الصعوبات المتمثلة في محاولة الحكومة اجراء اصلاحات اقتصادية يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي يدعم اقتصاد باكستان بقرض قيمته 11 مليار دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر تشرين الثاني 2008 .