الترابي: احزاب المعارضة اتفقت على الاطاحة بالنظام السوداني سلميا

اعلن الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان حسن الترابي ان رؤساء الاحزاب السودانية المعارضة اتفقوا على الاطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير سلميا.
وقال الترابي للصحافيين في الخرطوم مساء الاثنين ان "رؤساء الاحزاب السودانية اجمعوا بعد ان طال امد الحوار ثنائيا وجماعيا مع النظام وبعد ان تأكدوا ان الانتخابات التي اجريت لا رجاء فيها اصلا كمنهج ديمقراطي لتعاقب الانظمة، اجمعوا على الاطاحة بالحكم".
واضاف ان "رؤساء الاحزاب اتفقوا على التغيير لكن ليس بالسلاح بل عبر الشعب"، مؤكدا ان "هبة الشعب السوداني القادمة لن تكون في الخرطوم وحدها بل سيقوم السودان كله".
واوضح ان "لجانا فرعية كلفت ان تهيئ بعد ظهور نتيجة الاستفتاء مباشرة لرؤساء الاحزاب السياسية الاساليب والمناهج التي سوف تتخذ للاطاحة بالحكم".
وكشف زعيم المؤتمر الشعبي ان "اعلان الاطاحة بنظام الخرطوم هو اقتراح قدمه حزب المؤتمر الشعبي من قبل ووافقت عليه جميع الاحزاب السودانية".
وشدد على ان "المجتمع المدني قادر على اسقاط الحكم سلميا وان السودان قد جرب هذه الوسيلة مرتين في تاريخه الحديث"، مشددا على ان "القرار بالاطاحة بالحكم اما ان يجعل السلطة الحاكمة ان تتنازل او تضطر الحركة الوطنية المعارضة الى دفع الشعب ليثور كما ثار من قبل".
ورفض الترابي اسلوب الانقلابات العسكرية في التغيير مؤكدا ان "كل السودانيين اصبحوا الان يكرهون الانقلابات العسكرية".
واكد الترابي انه واثق من انفصال جنوب السودان بنتيجة الاستفتاء المقرر من 9 الى 15 الجاري، محذرا من نزعات انفصالية لباقي الاقاليم السودانية.
وقال "الجنوب سيستقل وما من شك في ذلك لان المسالة اصبحت يقينا (...) ولربما تتبع دارفور ولربما يتبع الشرق وجهات اخرى".
وسيختار السودانيون الجنوبيون في استفتاء مقرر بين 9 و15 كانون الثاني/يناير المقبل بين البقاء ضمن السودان او الانفصال عنه. ويشكل هذا الاستحقاق النقطة الاساس في اتفاق السلام الشامل الذي انهى في اواخر 2005 حربا اهلية بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي استمرت عقدين.
واستبعد زعيم المؤتمر الشعبي قيام حرب بين شمال وجنوب السودان في حال وقع الانفصال، وقال "الحرب لن تكون بين الشمال والجنوب بسبب وجود جيوش دولية تفصلنا وثانيا لان الجنوب ليس حركات تمرد يمكن ان تحاصرها وتحاربها وتطردها من مدينة ولكنها جيش منتظم بقواته الجوية والبرية".
واضاف "لا اتوقع ان تعلن الحكومة الشمالية الحرب لان الجنوب لا يريد ان يحارب لانه بلد ليس فيه بنى اساسية ولا خدمية وسوف يكرس كامل طاقته لبناء نفسه".
من جهة اخرى، اعلنت "حركة التحرير والعدالة" التي تضم عددا من المجموعات الصغيرة المتمردة في دارفور، الاقليم الغارق في الحرب الاهلية في غرب السودان، انها وافقت على اتفاق سلام مع الخرطوم سيتقرر موعد التوقيع عليه لاحقا.
وقالت الحركة التي تضم مجموعات متمردة صغيرة لا تتمتع بقدرة عسكرية ميدانية مؤثرة، خلال مؤتمر صحافي عقده رئيسها التيجاني السيسي في الدوحة انها "تؤكد انتهاء العملية التفاوضية وهي في انتظار الوثيقة النهائية للسلام".
وفي بيان اصدرته لاحقا اعلنت الحركة انها "تسلمت رد الوساطة حول القضايا الخلافية في الثلاثين من الشهر الماضي (...) وقررت قبول رأي الوساطة بتلك الحلول التوفيقية التي تلبي طموحات شعب دارفور لتصاغ بعدها في ورقة اتفاق شامل ونهائي لتوقع عليه الاطراف".
ولم يوضح البيان ماهية الحلول التوفيقية التي اقترحها الوسطاء.