البرلمان التونسي يتهم قناة الجزيرة بالتضليل

دان البرلمان التونسي ما وصفه "بالحملات الاعلامية المغرضة" التي تشنها قناةالجزيرة القطرية بهدف "تشويه سمعة تونس" خلال تغطيتها لاحداث سيدي بوزيد، في وسط غرب البلاد..
واعرب مجلس النواب في بيان نقلته وكالةالانباء الحكومية مساء الاثنين عن"بالغ الاستياء من الحملات الاعلامية المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة بهدف تشويه سمعة تونس وبث روح الحقد والبغضاء وتوظيف مجريات الاحداث لغايات مشبوهة واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم الواهية (...) والمغالطة الرامية الى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتشكيك في المنجز" في البلاد.
واندلعت في 19 كانون الاول/ديسمبر اشتباكات في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلومترا من العاصمة تونس في وسط غرب البلاد، احتجاجا على اقدام شاب تونسي على احراق نفسه بسبب البطالة.
ثم اتسعت التظاهرات لتشمل مدنا مجاورة مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة بعد أن اقدم شاب ثان على الانتحار احتجاجا على البطالة ايضا عبر تسلق عمود كهربائي ولمس اسلاك التوتر العالي.
وامام موجة الاحتجاجات هذه سارعت الحكومة التونسية التي عبرت عن ادانتها في وقت سابق لما سمته "محاولات بعض الأطراف استغلال الاحداث لأغراض سياسية غير شريفة" الى الاعلان عن مشاريع لصالح هذه المنطقة.
وزار وزير التنمية محمد نوري الجويني الخميس المنطقة ليعلن عن اجراءات رئاسية لاستحداث وظائف واطلاق مشاريع بقيمة 15 مليون دينار.
وفي سياق متصل اكد البرلمان التونسي "رفضه التام لكل اشكال العنف والفوضى والتصرفات اللامسؤولة والاضرار بالممتلكات "، مشددا على "ضرورة التعقل وانتهاج لغة الحوار والتعبير عن المشاغل والتطلعات في نطاق سياسة الوفاق الوطني".
وسبق ان استنكرت اربعة احزاب معارضة معترف بها في تونس اسلوب قناةالجزيرة في تغطية هذه الاحداث والذي وصفته بانه "اسلوب تهويل وتزييف".
وقال الحزب الاجتماعي التحرري في بيان نقله ذات المصدر ان قناة الجزيرة "تعتمد المغالطة والتهويل" في نقل الاحداث، في حين تحدث حزب الوحدةالشعبية عن "خطورة الافتراءات التي تعمد اليها".
ودان حزب "الخضر للتقدم" ما وصفه "باسلوب التحامل والتجني" الذي توخته قناة الجزيرة التي قال انها تعمدت "تضخيم الاحداث".
وفي سياق متصل انتقد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي "اعتماد القناة على ماينشر في الشبكة الاجتماعية من اشرطة وصور دون التمحيص والتحري والتثبت" وراى بانها "وقعت في عدة تجاوزات مهنية".