الحكومة اليابانية تقر خطة ضريبية وتركز على الميزانية

أقرت الحكومة اليابانية يوم الخميس خطوطا عامة للضرائب في السنة المالية المقبلة ستخفض الضرائب على الشركات وترفعها على الاغنياء لدعم توفير وظائف جديدة وتمويل برامج الرعاية الاجتماعية.
وتمهد هذه الخطة الطريق أمام الحكومة لكي تركز على ميزانية السنة المالية التي تبدأ أول ابريل نيسان المقبل لكن خبراء اقتصاديين يشكون في أن التغييرات الضريبية ستساعد كثيرا على تحقيق هدف الحكومة بانهاء الانكماش.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان مرارا بالالتزام في 2011-2012 بحد أقصى لاصدار السندات عند 44 تريليون ين (522.4 مليار دولار) وانفاق حجمه 71 تريليون ين باستثناء فوائد الديون.
ولم تعلن الحكومة تقديرات لعائدات الضرائب في العام القادم.
ومن المحتمل أن تكون ايرادات الضرائب في السنة المالية المقبلة أقل من دخل اصدارات السندات الجديدة التي ستظل عند مستواها في السنة المالية الحالية وهو ما يبرز صعوبة اصلاح الاوضاع المالية للدولة.
واقرار القوانين المتصلة بهذا غير مضمون نظرا لان الحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي تحتاج الى دعم مشرعين من المعارضة للموافقة عليها في البرلمان المنقسم.