‏5‏ شركات جديدة للتمويل العقاري

القاهرة - قال محمد أميري مساعد رئيس هيئة الرقابة الحالية لشئون شركات التمويل لأربعة قطاعات هي‏:‏ التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتمويل متناهي الصغر ان السوق المصرية ستشهد دخول خمس شركات جديدة تعمل في مجال التمويل العقاري برأسمال يتراوح مابين 300‏ و 350‏ مليون جنيه ومن صمنها شركة استحوذ عليها البنك الأهلي‏ .
وكشف عن زيادة نمو حجم نشاط التأجير التمويلي بنسبة 40 %‏ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي معلنا انطلاق القيد الالكتروني الذي يمكن العميل من تسجيل عقود التأجير التمويلي من خلال الدخول علي موقع هيئة الرقابة المالية بكود سري‏.‏
وتوقع مضاعفة حجم نشاط التخصيم خلال عام 2011‏ بعد زيادة عدد الشركات العاملة في النشاط التي وصلت حجم محفظته حاليا الي‏150‏ مليون دولار‏ وأضاف ان إصدار اللائحة التنفيذية لضوابط الإقراض متناهي الصغر تنتظر التعرف علي أداء المتعاملين في السوق‏.‏
وقال إن أهم اسباب ضعف حجم التمويل العقاري مقارنة بحجم طلب المواطنين الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية هي ارتفاع سعر العائد علي الاقراض وعدم تسجيل العقارات ونقص الوعي‏ مشيرا إلي أن هيئة الرقابة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة العدل لتبسيط إجراءات التسجيل كما نعمل علي تخفيض سعر الفائدة .
وأضاف أن الشركات الجديدة للتمويل العقاري تتراوح رأسمالها مابين 300‏ و 350‏ مليون جنيه ستسهم في زيادة حجم التمويل خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأضاف أن صندوق دعم التمويل العقاري يجري زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل كحد أقصي 25‏ ألف جنيه مما تعود بالنفع علي المواطن وتقلل من القسط الشهري ليصل إلي ما بين 400‏ و‏500‏ جنيه للوحدة السكنية التي يقل سعرها عن 95‏ ألف جنيه ويتم تقسيطها علي فترة تتراوح مابين 10‏ و‏15‏ عاما‏.‏
وأشار إلي برامج حكومية خاصة بأصحاب الدخول أقل من 500‏ جنيه‏.‏
وأشار إلي أن عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي نحو 207‏ شركات والعاملة بالفعل لا تزيد علي 12‏ شركة فقط‏ وأرجع سبب ذلك إلي نقص الكوادر التي تعمل في هذا النشاط باعتباره نشاطا تمويلي غير تقليدي في السوق‏ موضحا أن المعهد الجديد للتدريب سيسهم في توفير وتدريب الكوادر اللازمة خاصة وان ما يزيد عن 6‏ من البنوك الخاصة والعامة مقنعة لتأسيس شركات للعمل في مجال التأجير التمويلي تدرسها هيئة الرقابة المالية حاليا‏.‏