الرياض - نسجت الأسواق العربية على نفس منوال الجلسة الماضية، إذ استمرت السوق السعودية بتحقيق المكاسب، رغم تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية، بينما حققت السوق الكويتية مكاسب محدودة، في حين تراجعت الأسواق في الإمارات. ففي السعودية، ارتفع المؤشر لجلسة جديدة، مغلقاً عند مستوى 6523 نقطة، بزيادة 14 نقطة تعادل 0.22 في المائة من قيمته، مع استمرار الانقسام في أداء المؤشرات القطاعية، بارتفاع المصارف وتراجع الصناعات البتروكيماوية. وتراجعت التداولات إلى 3.2 مليار درهم مقابل 155 مليون سهم، وذلك من خلال أكثر من 75 ألف صفقة، ذهبت نسبة كبيرة منها لصالح أسهم سابك وكيان السعودية والإنماء وينساب ومصرف الراجحي وإعمار المدينة الاقتصادية وكهرباء السعودية وعسير. ومن أصل 147 شركة جرى تداول أسهمها خلال الجلسة، شملت المكاسب أسهم 69 شركة، على رأسها أيس ومجموعة المعجل ومسك والكابلات وأنابيب السعودية، بينما تراجعت أسهم 48 شركة، تتقدمها الخليجية العامة والمتقدمة وسدافكو وسبكيم العالمية وأسيج. وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن مجلس الإدارة قرر السماح بإصدار صكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك لتمويل توسعات الشركة الرأسمالية في المشاريع الجديدة. وقال أحمد العبد العزيز العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة إنه يتوقع أن تبلغ قيمة الطرح بإصدار صكوك بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار ريال سعودي قابلة للزيادة، ويتوقع أن تتم عملية إصدار الصكوك خلال الربع الأول من العام القادم. وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على ارتفاع طفيف لم تتجاوز 1.5 نقطة، ليستقر عند مستوى 6788.3 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنفس النسبة، ليغلق عند 469 نقطة. وشهدت الجلسة تداول نحو 151 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 33 مليون دينار كويتي موزعة على 2913 صفقة نقدية، كان لأسهم الأهلية القابضة ومبرد للنقل ومجموعة المستثمرون القابضة ومشاعر القابضة وبنك برقان النصيب الأكبر منها. وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل ثمانية، على رأسها التأمين والأغذية والشركات غير الكويتية، بينما اقتصرت الخسائر على قطاعي الاستثمار والصناعة. وحققت أسهم أجوان الخليج العقارية ودار الثريا العقارية والصناعات الوطنية أكبر المكاسب على التوالي، بينما تعرضت أسهم الخليجية للصخور والأهلية القابضة والكويتية للخدمات الطبية لأكبر الخسائر. وجاء تراجع أسهم الخليجية للصخور على وقع قرار الجمعية العمومية المعلن الثلاثاء، والقاضي بالانسحاب النهائي من سوق الكويت للأوراق المالية. وفي الإمارات، عانت الأسواق من حالة الغموض التي تكتنف مستقبل بعض الشركات الحكومية، مع التبدلات في مجالس الإدارة وأخذ مخصصات لديونها، فأنهى مؤشر سوق دبي جلسته بخسارة عشر نقاط تعادل 0.60 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 1643. واقتصرت التداولات على قرابة 82 مليون سهم بلغت قيمتها 138 مليون درهم، وذلك من خلال أكثر من ألفي صفقة، كانت خلالها أسهم إعمار وأرابتك ودو الأكثر نشاطاً، وقد أغلقت جميعها على تراجع. وتعرضت أسهم تبريد ودار التكافل وسلامة لأكبر الخسائر، في حين سجلت أسهم دبي التجاري وهيتس تيليكوم وطيران العربية أكبر المكاسب. ولم تكن النتيجة أفضل في سوق العاصمة أبوظبي، التي خسر مؤشرها 17 نقطة تعادل 0.62 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 2728 نقطة. واقتصرت التداولات على 39 مليون سهم مقابل 75 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1112 صفقة، كانت خلالها أسهم الدار وصروح واتصالات ودانة الأكثر نشاطاً. وبشكل عام، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.63 في المائة، ليغلق على مستوى 2665 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 2.44 مليار درهم لتصل إلى 386.95 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 121.38 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 213.34 مليون درهم. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 51 من أصل 129 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات، ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3.82 في المائة. وارتفع المؤشر البحريني 0.20 في المائة، ليغلق عند 1427 نقطة، بينما تراجع مؤشر مسقط بواقع 0.15 في المائة، منهياً جلسته عند 6650 نقطة. بالمقابل، أنهت السوق القطرية تعاملاتها على ارتفاع 74 نقطة، ليغلق المؤشر عند 8816 نقطة، بزيادة 0.85 في المائة، وسجل المؤشر إجمالي تداولات قارب 19 مليون سهم مقابل 649 مليون ريال. وارتفع المؤشر الأردني 0.28 في المائة، منهياً جلسته عند 2373 نقطة، بينما تراجع المؤشر الفلسطيني بواقع 0.11 في المائة، منهياً جلسته عند 489 نقطة. وارتفع مؤشر EGX 30 المصري بواقع 12 نقطة تعادل 0.94 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 7003 نقاط، وحققت أسهم المصرية العقارية وبنك الاتحاد الوطني والبركة - مصر والألومنيوم العربية والوطني للتنمية أكبر المكاسب على التوالي.