قال مسؤول حكومي برازيلي كبير يوم الاثنين إن حوالي 12 دولة نامية بينها دولتان عربيتان وتقودها البرازيل والهند ستوقع اتفاقية هذا الاسبوع لخفض حواجز التعريفات وحفز التجارة بينها. وأعيد اطلاق المفاوضات في اطار النظام العالمي لافضليات التجارة بين الدول النامية في 2005 في محاولة لتنويع ايرادات التجارة للدول النامية وتقليص اعتمادها على الدول الغنية. ووقعت حوالي 43 دولة على اتفاق الاطار الاصلي الذي يرجع لعام 1988 وستوقع 11 دولة الاتفاقية المحدثة في جنوب البرازيل هذا الاسبوع. وبموجب الاتفاق ستخفض الدول التعريفات المطبقة بنسبة 20 في المئة على حوالي 70 في المئة من منتجاتها. وقال كارلوس مارثيو كوزندي رئيس ادارة الاقتصاد بوزارة الخارجية البرازيلية في مؤتمر صحفي ان الاتفاق ليست له اهمية على الاطلاق حتى الان. واضاف "كان سياسيا بدرجة اكبر والان اصبح اداة لفتح التجارة." ويغطي الاتفاق اقتصادات سريعة النمو يصل ناتجها المحلي الاجمالي مجتمعا الى حوالي خمسة تريليونات دولار وبها حوالي ثلث سكان العالم. والدول الموقعة الاخرى هي الارجنتين واوروجواي وباراجواي واندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية والمغرب ومصر وكوبا. لكن قدرة الاتفاقية على توليد تدفقات تجارية جديدة كبيرة قد تكون محدودة لان بعض الدول حصلت على استثناءات مهمة. وبالاضافة لذلك فبعض الدول ليست لديها علاقات تجارية ملائمة او بنية تحتية كافية لتعمل بناء على الحوافز الجديدة. وقال كوزندي "انها اتفاقية تسمح لك بحماية سلعك الحساسة لكن تعطيك عددا اكبر من الافضليات الصغيرة على نطاق واسع من المنتجات." واضاف "انه اتفاق لفتح فرص جديدة.. انه لا يركز على التجارة الحالية."