توقع المزيد من الاحتجاجات في بريطانيا مع اجراءات خفض الانفاق

لندن (رويترز) - ينذر تصاعد الاحتجاجات على رفع رسوم الدراسة الجامعية بتزايد أعداد المواطنين الغاضبين من اجراءات التقشف في بريطانيا واحتمال خروجهم الى الشوارع في الاشهر القادمة.
وحاصر آلاف الطلاب منطقة تضم العديد من المباني الحكومية في لندن يوم الخميس وشهدت العاصمة اشتباكات وأعمالا تخريبية ومصادمات دامية لم تشهدها بريطانيا منذ سنوات.
بل ان هذه الفوضى طالت العائلة الملكية حين هاجم محتجون سيارة تقل الامير تشارلز وزوجته.
وزادت الحكومة رسوم الدراسة في الجامعات ثلاثة أمثال لتصل الى تسعة الاف جنيه استرليني (14260 دولارا) مما ينقل عبء سداد مصروفات الدراسة الجامعية من الدولة الى الطالب في اطار اجراءات لخفض الانفاق وعلاج عجز قياسي في الميزانية.
وقال الكس كالينيكوس استاذ الدراسات الاوروبية في كينجز كوليدج بلندن "لو كنت مكان الحكومة لشعرت بقلق بالغ... أعتقد أن الاحتجاجات ستزيد. هذه حكومة مر عليها ستة أشهر في الحكم وتواجه أشد الاحتجاجات الاجتماعية عنفا منذ اكثر من 20 عاما."
وأعاد محللون الى الاذهان ما حدث بعد فرض ضريبة محلية من رفض شعبي عارم وأعمال شغب في لندن أثناء مظاهرات شارك فيها نحو 200 الف شخص عام 1990 مما أرغم الحكومة على الغائها وهو ما ساهم أيضا في الاسراع بسقوط رئيسة الوزراء انذاك مارجريت تاتشر.
ومن غير المتوقع أن تسقط زيادة رسوم الدراسة الجامعية الائتلاف الحاكم بين المحافظين والديمقراطيين الاحرار الذي تولى السلطة في مايو أيار حيث تشير استطلاعات للرأي الى أن الجماهير تؤيد اجراءات التقشف من حيث المبدأ.
لكن اثار اشد الاجراءات صرامة لخفض الانفاق خلال نحو 30 عاما بدأت تظهر.
وسيفقد مئات الالاف من العاملين بالقطاع العام وظائفهم وسيضطر ملايين البريطانيين الى ضغط نفقاتهم لان منح البطالة والطفولة والاسكان ستخفض او سيوضع لها حد أقصى.
وسيتم رفع ضريبة المبيعات على سلع كثيرة اعتبارا من العام القادم كما سيتم تقليص الكثير من الخدمات العامة ورفع سن التقاعد.
ومما زاد من الغضب الشعبي تراجع الديمقراطيين الاحرار عن وعد قطعوه قبل الانتخابات بعدم رفع رسوم التعليم.
ورفضت بعض القيادات الطلابية في لندن التنديد بأعمال العنف وقال الكثير من المحتجين ان هذا هو السبيل الوحيد للفت الانظار الى قضيتهم.
ووافق البرلمان يوم الخميس على مشروع قانون زيادة مصروفات التعليم رغم رفض عدد من نواب الحكومة للمشروع أو امتناعهم عن التصويت عليه.
لكنه سيمر بعدد من المراحل قبل أن يصبح قانونا ويقول طلاب ان احتجاجاتهم لم تنته بعد.
وقالت كلير سولومون رئيسة اتحاد طلاب جامعة لندن "ستكون هناك سلسلة من الاجراءات الاخرى اجراءات مباشرة وأعتقد أننا في العام الجديد سنشهد زيادة هذا عشرة أمثال."
وحتى وقت قريب كان الطلبة البريطانيون أقل ميلا الى الانخراط في العمل السياسي وأقل تشددا من الاجيال السابقة.
لكن كثيرين تحدثوا عن تنظيم حملات من أجل عدالة اجتماعية أوسع نطاقا والعمل على قضية مشتركة مع النقابات العمالية التي تخطط لمظاهرات حاشدة في مارس اذار. وشارك بعض ممثلي النقابات في الاحتجاجات الطلابية.
وقال بول نواك مسؤول التنظيم في مؤتمر النقابات العمالية وهو مظلة تضم عدة نقابات "هناك احساس بأن الناس بدأوا يشعرون بأن الحكومة الائتلافية خدعتهم وبأن خفض الانفاق ليس الحل وأنه يوجد بديل وبدأوا يحتجون على هذا."
ويمثل احتمال انخراط المحتجين المسالمين مع الشبان الثائرين تحديا للشرطة التي لم تستطع منع هجوم على سيارة الامير تشارلز. وتنتهج الشرطة اسلوب الحصار لتطويق مجموعات المحتجين في منطقة صغيرة لعدة ساعات.
ويقول مسؤولو الشرطة ان هذا الاسلوب يحد من الاضرار التي قد تنجم عن الاحتجاجات العنيفة لكن طلابا يقولون انه يؤجج الغضب.
وقال ايفور جابر استاذ الصحافة السياسية في جامعة سيتي بلندن "ما ان يبدأ الخوف من أعمال العنف تنتهج الشرطة أساليب معينة لمنع العنف وهذا هو ما يفجر العنف."