اسرائيل ترفض انتقادات الاتحاد الاوروبي بشأن القدس الشرقية

اعلن متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء ان اسرائيل ترفض الانتقادات التي وردت في تقرير لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، بشأن سياسة الدولة العبرية في القدس الشرقية.
وقال المتحدث الاسرائيلي ايغال بالمور ان "الذين يعتبرون ان سياستنا تعرض القدس للخطر هم انفسهم الذين يعتبرون ان الحل الوحيد هو تقسيم لمدينة الى قسمين".
واضاف المتحدث الاسرائيلي "من البديهي القول ان الحل الفعلي لا يمكن ان يمر عبر العودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل العام 1967، عندما كان جدار يقسم المدينة الى قسمين مع اسلاك شائكة وقناصة اردنيين". وتابع "لا بد من التفاوض على مسألة القدس، ومن الافضل للفلسطينيين ان يستأنفوا المفاوضات" في اشارة الى التعثر الحالي للعملية التفاوضية.
وجاء في تقرير لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في اسرائيل موجه الى اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي "اذا لم تتوقف الاتجاهات الحالية بصورة عاجلة فان فكرة ان تكون القدس الشرقية العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية تزداد ابتعادا وعدم قابلية للتطبيق".
واضاف هذا التقرير السنوي "ومن ثم فان ذلك يهدد فرص قيام سلام عادل على اساس حل الدولتين مع القدس عاصمة مستقبلية".
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي الاربعاء للتحضير للاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 13 كانون الاول/ديسمبر الحالي.
وذكر التقرير بان الاتحاد الاوروبي شانه شان المجتمع الدولي كله يعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة، معربا عن القلق ليس فقط من "العواقب الانسانية الخطيرة" للسياسة الاسرائيلية ولكن لانها ايضا "تقضي على الوجود الفلسطيني في القدس" حيث يعيش نحو 270 الف فلسطيني.
واعلنت اسرائيل القدس الموحدة عاصمتها "الابدية غير القابلة للتقسيم"، في حين يريد الفلسطينيون ان تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المقبلة.
واشار رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي الى ان "حوالي 190 الف مستوطن اسرائيلي يعيشون في مستوطنات في القدس" معربين عن قلقهم لنمو "الدائرة الاستيطانية الخارجية" التي تفصل القدس بشكل تام تقريبا عن الضفة الغربية.
واشاروا الى انه "وفقا للتخطيط العمراني فان 13% من مساحة القدس الشرقية مخصصة حاليا للبناء الفلسطيني مقابل 35% للمستوطنات الاسرائيلية".
وقد حصل الفلسطينيون في السنوات الماضية على 200 تصريح بناء سنويا في المتوسط في القدس الشرقية في حين ان تلبية احتياجاتهم السكانية تتطلب حصولهم على 1500 تصريح وفقا للوثيقة.
واضافة الى اعمال الطرد وهدم المنازل اعرب رؤساء البعثات الاوروبية عن الاسف لهشاشة وضع الاقامة في القدس والذي يمكن ان تلغيه السلطات والذي يصعب منحه للزوج او الزوجة او الابناء.
وكشف التقرير عن العديد من حالات عدم المساواة في الخدمات المقدمة الى الاحياء الفلسطينية التي لا تخصص لها البلدية سوى 10% من ميزانيتها رغم انها تضم نحو 30% من السكان.
وفي النهاية قدم رؤساء البعثات سلسلة من التوصيات منها اعادة فتح مقر التمثيل الفلسطيني في القدس الشرقية "بيت الشرق" المغلق منذ عام 2001 اضافة الى "تعزيز تطبيق سياسة الاتحاد الاوروبي في القدس الشرقية بصورة بارزة وملموسة".
وعرضوا العديد من الاجراءات لاظهار معارضة الاتحاد الاوروبي للاستيطان الاسرائيلي في القدس.
واقترحوا منع التعاملات المالية المرتبطة بهذا النشاط بما في ذلك من خلال القانون ونشر توجيهات لاطلاع وكالات السفر والمستهلكين الاوروبيين اضافة الى التاكد من عدم استفادة منتجات المستوطنات من النظام الجمركي التفضيلي الذي يمنحه الاتحاد الاوروبي لاسرائيل.