المركزي السعودي يتوقع تراجع الضغوط التضخمية في الربع/4

جدة (السعودية) (رويترز) - قال البنك المركزي السعودي يوم الاثنين ان معدل التضخم المرتفع بالمملكة قد يتراجع في الربع الاخير من 2010.
وتجاوز معدل التضخم في أكبر اقتصاد عربي توقعات المحللين هذا العام مدفوعا بصعود قوي لاسعار الغذاء والمساكن وهي عوامل لا تخضع لسيطرة البنك المركزي.
وتراجع التضخم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 بالمئة في اغسطس اب لكنه سجل 5.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول ليظل أعلى معدلات التضخم في دول الخليج العربية المنتجة للنفط.
وقال البنك في تقرير التضخم الفصلي "توضح المعطيات المتوافرة .. احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الرابع من عام 2010 ولكن بمستوى أقل حدة عما كانت عليه في الربعين السابقين."
وأضاف البنك أنه يتوقع انخفاض ضغوط أسعار المنازل مع دخول معروض جديد الى السوق.
ويحد ربط الريال السعودي بالدولار من قدرة المملكة على التصدي للتضخم مما يجعل السياسة المالية هي الاداة الرئيسية لتوجيه دفة الاقتصاد.
وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان ربط الريال بالدولار الضعيف هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بالبلاد وان الموقف سيزداد سوءا حينما تبدأ البنوك السعودية في زيادة الاقراض.
وأضاف "اذا عادت مستويات الاقراض لدى البنوك السعودية لطبيعتها فان الضغوط التضخمية ستتزايد."
ويشهد نمو الاقراض في السعودية -الذي تضرر باعادة هيكلة ديون شركتين مملوكتين عائليا- انتعاشا منذ تجمد في ديسمبر كانون الاول لكن المعدل الذي بلغ 3.6 بالمئة في سبتمبر أيلول 2010 مازال أقل كثيرا من المعدلات المسجلة في مطلع 2009 والتي كانت في خانة العشرات.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط التضخم 5.3 بالمئة هذا العام و5.1 بالمئة في 2011 وهو مازال دون مستوى قياسي مرتفع بلغ 11.1 بالمئة في يوليو تموز 2008.
ويعتقد خبراء اقتصاد أن التضخم سيرتفع في العام المقبل في ظل تراجع الدولار ما يضيف الى الضغوط بينما سيتجاوز الانفاق الحد المستهدف في ميزانية الحكومة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.8 بالمئة في العام الحالي بعدما نما 0.6 بالمئة فقط في 2009.