مصادر تتوقع الاعلان عن خطة مساعدة ايرلندا الاسبوع القادم

قالت مصادر بالاتحاد الاوروبي يوم الجمعة ان من المتوقع الاعلان عن خطة مساعدة لايرلندا من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي خلال الاسبوع القادم في نفس توقيت الاعلان عن خطة تقشف ايرلندية لمدة أربع سنوات أو بعد فترة وجيزة من ذلك.
وقال مصدر مطلع بالاتحاد الاوروبي "سيكونان في موعدين متقاربين."
وقال وزير المجتمعات المحلية الايرلندي بات كاري يوم الجمعة ان الخطة المالية الرباعية للحكومة التي تهدف الى توفير 15 مليار يورو في الفترة من 2011 الى 2014 ستنشر مطلع الاسبوع القادم.
وتبحث دبلن حزمة مساعدات قد تصل قيمتها الى عشرات المليارات من اليورو من شركائها في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي أساسا من أجل تعزيز قطاعها المصرفي المتعثر.
وقال مصدر كبير اخر في منطقة اليورو ان من المرجح الاعلان عن برنامج مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لايرلندا في نفس توقيت نشر خطة دبلن الرباعية أو بعد ذلك بفترة وجيزة.
وحرمت بنوك ايرلندا الى حد بعيد من الاقتراض من السوق بسبب مخاوف بشأن قدرتها على السداد. وتعتمد بالكامل تقريبا على تمويل البنك المركزي الاوروبي الذي بلغ 130 مليار يورو بنهاية أكتوبر تشرين الاول بالاضافة الى 35 مليار يورو من البنك المركزي الايرلندي.
وقالت مصادر بالاتحاد الاوروبي لرويترز ان ايرلندا قد تحتاج الى مساعدة تتراوح بين 45 مليار يورو و90 مليار يورو استنادا الى ما اذا كانت ستحتاج لمساعدة لبنوكها فقط أم للدين العام أيضا.
في الوقت نفسه قال كلاوس ريجلينج الرئيس التنفيذي لصندوق الاستقرار المالي الاوروبي وهو شبكة أمان مالي مؤقتة لمنطقة اليورو يمكن أن توفر الاموال انه يمكن جمع المساعدة في غضون خمسة الى ثمانية أيام اذا اقتضى الامر ذلك خاصة من مستثمرين في اسيا.
وقال ريجلينج في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية "نحن واثقون من أننا نستطيع جمع الاموال اللازمة من مؤسسات استثمارية وبنوك مركزية وصناديق سيادية في اسيا على وجه الخصوص."
لكن مازال هناك احتمال لان تمتد محادثات المساعدات لفترة طويلة اذا لم تتمكن دبلن والاتحاد الاوروبي من الاتفاق على شروط المساعدة المالية.
وأصر وزير المالية الايرلندي بريان لينيهان على ألا يتدخل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الاوروبي في اجراءات الميزانية الايرلندية رغم أن قواعد الاتحاد الاوروبي تنص على عدم تقديم برامج المساعدة الا الى الحكومات التي توقع على اتفاق يتضمن شروطا مالية صارمة.
وتبرز نقطة خلاف بين ايرلندا وجيرانها في منطقة اليورو بشأن ضريبة الشركات الايرلندية المتدنية جدا عند 12.5 بالمئة اذ يحثها جيرانها على رفعها في اطار أي اتفاق لكن دبلن تعارض ذلك بحجة أن الامر مهم للاستثمار الاجنبي.