أسر ضحايا فرنسيين قتلوا في باكستان تطالب باستجواب ساركوزي

باريس (رويترز) - طالبت أسر ضحايا هجوم بقنبلة وقع في باكستان عام 2002 وأسفر عن مقتل 11 فرنسيا يوم الخميس باستجواب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشأن ذلك الهجوم.
وكشف خيط جديد في التحقيق بشأن التفجير عن صلات محتملة بقضية غامضة لعمولات دفعت مقابل شراء باكستان غواصات عندما كان ساركوزي وزيرا للميزانية.
وتعني الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها ساركوزي أن بمقدوره أن يرفض الاستجواب وهو في منصبه واستبعد بالفعل أي صلة بين الهجوم ووجود فساد سياسي.
لكن من المحتمل أن يضطر سياسيون اخرون كانوا يتولون مناصبهم في منتصف التسعينات للادلاء بشهاداتهم في قضية تستحوذ بالفعل على اهتمام وسائل الاعلام مما يزعج الرئيس الذي يعاني واحدا من أدنى مستويات الشعبية بين رؤساء فرنسا قبل نحو 18 شهرا على انتخابات الرئاسة.
وقتل 11 مهندسا وفنيا فرنسيا في الهجوم الانتحاري الذي وقع في كراتشي كانوا يعملون على غواصات أجوستا التي باعتها فرنسا لباكستان بموجب عقد أبرم في منتصف التسعينات.
وفي البداية ألقيت المسؤولية عن الهجوم على عاتق متشددين اسلاميين لكن المعلومات التي ظهرت في عام 2008 دفعت المحققين للتساؤل عما اذا كان الهجوم انتقاما محتملا من أمر أصدره الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بوقف دفع العمولات.
وكان ساركوزي وزيرا للميزانية عند توقيع العقد ووضع نظام معقد لدفع العمولات عن طريق لوكسمبورج.
وقالت ساندرين لوكليرك ابنة أحد الضحايا الفرنسيين في تصريحات موجهة لساركوزي "بعد أن تخليت عنا نسيتنا والان حان الوقت لتقدم تفسيرا."
وطالبت أسر الضحايا لجنة التحقيق باستدعاء شيراك ودومينيك دو فيلبان الذي كان من كبار مساعدي شيراك ثم رئيسا للوزراء في عهده.
ورفض مكتب ساركوزي التعليق.
وقال مصدر قضائي ان شارل ميون الذي كان وزيرا للدفاع في منتصف التسعينات قال لقضاة التحقيق ان شيراك أمر بوقف دفع بعض العمولات المرتبطة بالصفقة.
وأبلغ ميون القضاة بأنه ثارت شكوك في أن بعض الاموال كانت تعود الى فرنسا في صورة رشى.
ووقع عقد شراء غواصات أجوستا في عام 1994 وشغل ساركوزي منصب وزير الميزانية فيما بين عامي 1993 و1995 .
وتحدث تقرير للبرلمان في مايو أيار الماضي بخصوص لغز هجوم كراتشي عن عمولات لوسطاء أجانب.
وقال التقرير ان العمولات وصفت باعتبارها "نفقات تسويق استثنائية" وبلغت قيمتها 84 مليون يورو (115 مليون دولار) وهي نسبة تزيد قليلا عن عشرة في المئة من قيمة عقد الغواصات.