توقع اقرار خطة بنك الوقود النووي في مجلس وكالة الطاقة الذرية

فيينا (رويترز) - قال دبلوماسيون إن من المتوقع ان يوافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر القادم على خطة بنك الوقود النووي التي تؤيدها الولايات المتحدة وينظر اليها على أنها وسيلة للمساعدة في منع انتشار الاسلحة الذرية.
وتقضي الخطة بانشاء بنك للوقود النووي يتكلف 150 مليون دولار وتديره الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة ويمكن للدول اللجوء اليه اذا انقطعت امداداتها العادية.
وقد تعثرت الخطة ويقول دبلوماسيون غربيون انها ما زالت قيد النقاش لكن عدة دبلوماسيين أوروبيين قالوا ان من المرجح الان اقرارها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة في الثاني والثالث من ديسمبر كانون الاول.
وقال دبلوماسي "أتوقع اجراء تصويت وأتوقع اقرار المشروع."
ويقول مؤيدو المشروع ان بنك الوقود النووي قد يساعد في تلبية الطلب المتزايد من عشرات الدول بعضها في منطقة الشرق الاوسط المعرضة عادة للصراعات على المساعدة الفنية في بدء مشروعات للطاقة النووية دون زيادة خطر انتشار الاسلحة الذرية.
ويمكن زيادة نقاء اليورانيوم اللازم لتشغيل المفاعلات الى درجات اعلى بحيث يصلح لصنع قنابل ذرية وهو ما يجعل دورة الوقود النووي أمرا يتسم بحساسية خاصة.
وقال دبلوماسي ان ضمان الوقود النووي "أداة تتيح للدول دخول العصر النووي دون الحاجة الى الاستثمار في انشاء البنية الاساسية المكلفة... وهو يساهم ايجابيا بالتأكيد في منع انتشار المواد النووية."
وتخشى بعض الدول النامية ان تحد الخطة من حقها في اكتساب قدرات مستقلة في مجال الطاقة النووية.
وقال دبلوماسي من احدى الدول النام1ية "الجميع يعرفون ان هذه مبادرة تخص الانتشار النووي وطرحت بوضوح لضمان عدم تمكن بعض الدول من انشاء دورة الوقود."
لكن دبلوماسيا أوروبيا قال ان بنك الوقود "وسيلة ايجابية لتقليل خطر انتشار الاسلحة."
ويقضي الاقتراح الذي طرحه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بانشاء بنك للوقود يحتمل أن يكون مقره في قازاخستان بشراء ما بين 60 و80 طنا من اليورانيوم المنخفض التخصيب باستخدام 150 مليون دولار من تبرعات الاعضاء ويتاح للدول الشراء منه بأسعار السوق.