اسلام اباد (رويترز) - حث رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني يوم الاثنين الجهات المانحة على اتاحة وقت أطول لبلاده لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية بينما تسعى باكستان جاهدة للتعافي من اثار أسوأ فيضانات شهدتها البلاد. وقال وزير المالية الباكستاني في الاسبوع الماضي ان باكستان تحتاج بشدة الى كل المساعدة المالية التي يمكن أن تحصل عليها اذ أن الفيضانات التي حدثت في الصيف تسببت في خسائر قيمتها نحو عشرة مليارات دولار لكن الريبة التي تساور الجهات المانحة حول الشفافية في استخدام هذه الاموال أبطأت من التبرعات. وقال رئيس الوزراء ان حكومته "ملتزمة بشدة" تجاه الاصلاحات الاقتصادية لكنها ستستغرق وقتا. وقال في منتدى باكستان للتنمية الذي تم تنظيمه لعرض خطط باكستان ما بعد الفيضانات على الدول والجهات المانحة "أرجو أن تفكروا فيما يجري باعتباره عملا مستمرا. أرجو أن تتحلوا بالصبر مع باكستان." ومضى يقول "مطلوب مساندتكم والتزامكم على مدى فترة أطول يمكن خلالها أن نوجه مساعدتكم نحو الاصلاحات المؤسسية والهيكلية." وحتى قبل الفيضانات واجه اقتصاد باكستان مشكلات خطيرة ولم ينج منها الا بمساعدة قرض طاريء قيمته 11 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2008 . وفي اطار الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي ألغت باكستان الدعم الحكومي عن النفط والمواد الغذائية وتعتزم تطبيق ضريبة المبيعات العامة المعدلة هذا العام لكنها تواجه مقاومة من الساسة ورجال الاعمال. وتقول جهات مانحة انها نستعدة للمساعدة لكن يتعين على باكستان أن تتخذ خطوات لاصلاح اقتصادها وتوليد موارد خاصة بها. وقال اندرو ميتشل وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية "لكي تحقق (باكستان) قدراتها الاقتصادية سيتعين عليها أن تنفذ بعض الاصلاحات الصعبة على المدى القصير لتحقيق مكاسب طويلة الاجل." ودعا الى توسيع القاعدة الضريبية للبلاد وقال انه ليس من المتوقع أن يدعم دافعو الضرائب البريطانيون باكتسان ما لم يلتزم دافعو الضرائب فيها بواجباتهم. ويعني نقص عائد الضرائب أن باكستان تفتقر للموارد الكافية لمواجهة مشكلات مثل الامن والنقص الحاد في الطاقة والفقر وكلها عوامل ربما تساهم في زيادة التمرد المتصاعد بالفعل في المناطق الحدودية لباكستان. وتمثل هذه القضية مصدر قلق رئيسي بالنسبة للولايات المتحدة التي تحتاج الى دعم حليفتها المسلحة نوويا لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وكانت أكثر الدول المانحة سخاء لباكستان خلال الفيضانات والتي تسببت في تشريد عشرة ملايين شخص. وفي الاجتماع قال السفير ريتشارد هولبروك المبعوث الامريكي الخاص لافغانستان وباكستان ان حكومته ستسرع من مساعدة قيمتها 500 مليون دولار لجهود اعادة الاعمار وهي جزء من مساعدات مدنية قيمتها 7.5 مليار دولار تقدم لباكستان على عدة سنوات والتي وافق عليها بالفعل أعضاء الكونجرس الامريكي. وفي سبتمبر أيلول قال البنك الدولي ان المحاسبة والشفافية سيكون لهما "الاهمية الكبرى" لاجتذاب الجهات المانحة وان على الحكومة أن تضمن الشفافية. وأضر الافتقار الى المحاسبة بجهود الاغاثة السابقة. وفي اجتماع للجهات المانحة في طوكيو في ابريل نيسان العام الماضي تم التعهد بمساعدات قيمتها نحو 5.7 مليار دولار لم يصل منها الا النذر اليسير.