قالت الحكومة يوم الاربعاء ان ألمانيا ستمدد ثلاث مهام لقواتها من بينها الاسهام في قوة مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الاوروبي المنتشرة قبالة ساحل الصومال. ولابد أن يقر البرلمان تمديد هذه المهمات. وتشارك المانيا بقوة قوامها 320 فردا في قوة مكافحة القرصنة و120 جنديا في البوسنة وسترسل سفينة تحمل 220 جنديا للمشاركة في عملية المراقبة البحرية (أكتيف انديفر) التي يقوم بها حلف شمال الاطلسي في البحر المتوسط. وقال وزير الدفاع الالماني كارل تيودور تسو جوتنبرج يوم الثلاثاء انه يتعين على ألمانيا الاستعدادا لاستخدام قواتها العسكرية ضد القراصنة وللدفاع عن مصالحها الاقتصادية. وما زالت عمليات الانتشار العسكري قضية حساسة في المانيا بعد أكثر من 60 عاما على الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الالماني هورست كوهلر قد استقال في مايو ايار بعد اتهامه بانتهاج "دبلوماسية البوارج" لقوله ان التدخل العسكري مبرر في حالة الطواريء لحماية مصالح المانيا مثل حرية خطوط التجارة. ولالمانيا ايضا 4900 جندي في افغانستان ومن المقرر ان تمدد الحكومة هذه المهمة في أوائل عام 2011.