رشيد : مشروعات جديدة في البنية الأساسية بقيمة 20 مليار دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص

القاهرة - في إطار جولته في الإمارات العربية وقطر للترويج للاستثمار في مصر، عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار مباحثات مكثفة في أبو ظبي مع عدد من كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات ورجال الأعمال شملت سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة والشيخ حامد بن زايد رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي لحكومة أبو ظبي ورئيس هيئة الطيران الأميري بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الإماراتية في قطاعات الصناعة الغذائية ومواد البناء والإسكان والطاقة والبنية التحتية ورؤساء البنوك ومؤسسات الخدمات المالية، كما عقد الوزير لقاءات ثنائية مع كل من رئيس شركة اتصالات السيد محمد عمران ورئيس شركة أبو ظبي ريسورمز محمد المحمودي.
وصرح المهندس رشيد عقب لقاءاته مع كبار المسئولين بان زيارته لأبو ظبي تستهدف استثمار العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية حكومة وشعباً في تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تحقق مصالح البلدين وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوي معيشة المواطنين في مصر والإمارات.
وقال إن الرئيس حسني مبارك يولي أهمية خاصة لدعم وتشجيع وزيادة التعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية وأن هناك تنسيقاً مستمراً في جميع القضايا الإقليمية والدولية بين الرئيس مبارك وسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.
ومن ناحيته أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر بالإمارات، مشيراً إلى رغبة كثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار في مصر في مختلف المجالات.
وعلي صعيد الترويج للاستثمار في مصر أعلن المهندس رشيد خلال لقائه بمجموعة من رؤساء وممثلي كبريات الشركات والبنوك الإماراتية أن الحكومة المصرية ستطرح قريباً عدداً من مشروعات البنية الأساسية تشمل الطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة والموانئ علي المستثمرين من القطاع الخاص تبلغ تكلفتها حوالي 20 مليار دولار بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك في إطار حزمة لتنشيط الاستثمار لاستعادة معدلات النمو المرتفعة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي وصلت أكثر من 7%، وقال إن مصر ترحب وتشجع الاستثمارات الإماراتية في هذه القطاعات.
وأوضح الوزير انه سيتم إنشاء جهاز خاص في إطار هيئة الاستثمار للترويج لهذه المشروعات في الدول الخليجية وتقوم الحكومة حاليا بإعداد دراسات الجدوى والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات في شفافية ووضوح كامل لضمان تنفيذها علي أسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية وربحيتها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقوم إلى جانب ذلك بإعداد حزمة جديدة من الإجراءات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار وذلك في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لزيادة المنافسة وإزالة البيروقراطية في السوق الداخلية.
وقال رشيد أمام رؤساء الشركات وكبار رجال الأعمال في أبو ظبي أن مصر تمثل أكبر سوق في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأنه رغم التحديات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن منظومة الإصلاح الاقتصادي ساندت الاقتصاد المصري علي مواجهة هذه الأزمة ليستمر في معدلات النمو الايجابي متميزاً بذلك علي كثير من الدول.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يواصل زيادة معدلات النمو والتي بلغت في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 5.6% وأن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 6% نهاية العام الحالي.
وأشار الوزير إلى هناك مجالات متعددة للاستثمار في مصر في قطاعات الصناعة والتي تمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصري كذلك فتحت الحكومة مجالاً مهما للاستثمار وهو قطاع التجارة الداخلية والذي يمثل قطاعاً ضخماً في مصر ويسجل زيادة مستمرة في معدل النمو ونبه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف استمرار زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل وهذا يعني فرص كبيرة للاستثمار في البنية الأساسية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً ولمدة 10 سنوات قادمة وأن هذا سيتم بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ومن ناحيته أكد السيد حسين النويسى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة في أبو ظبي وهى إحدى كبريات الشركات التي تستثمر في قطاعات اقتصادية متعددة في عدد من الدول أن لدى شركته رغبة قوية لزيادة استثماراتها في مصر للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، مشيراً أن منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية زادت فعلا من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
وشارك في مباحثات الوزير في أبو ظبي سفير مصر بالإمارات السيد محمد تامر منصور والأستاذ أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وياسر الملواني رئيس مجموعة هيرمس وهاني برزي رئيس المجلس التصدير للصناعات الغذائية والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال وخالد أبو بكر رئيس إحدى شركات الطاقة وهشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات ورؤوف عياد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ومصطفي الجبلي نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وعمرو جوهر نائب رئيس جمعية شباب الأعمال وممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري وعبد الرحمن عبد الرؤوف الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري بأبو ظبي.