القائمة العراقية ترفض مناقصة حقول الغاز

قالت القائمة العراقية التي فازت بأكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التي جرت مارس اذار الماضي يوم الاحد انها ترفض مناقصة حكومية على عقود لحقول غاز مما يضيف عنصر عدم تيقن جديدا بشأن الصفقات.
وفي مناقصة الطاقة التي جرت يوم 20 أكتوبر تشرين الاول فازت كوجاس الكورية الجنوبية وكازمونايجاس للتنقيب والانتاج من قازاخستان بعقد لحقل عكاس في الصحراء الغربية للعراق في حين فازت كويت انرجي وتباو التركية بعقد حقل غاز سيبا في البصرة مركز صناعة النفط في جنوب البلاد الهاديء نسبيا.
وفازت تباو وكويت انرجي وبتاو بحقوق حقل غاز ثالث هو المنصورية بالقرب من الحدود الايرانية.
وقالت العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي تفوقت بمقعدين على قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا انها لا تعتقد أن الحكومة المنتهية ولايتها تملك حق ابرام صفقات من هذا القبيل.
وقالت العراقية في بيان انها تدين بشدة قيام الحكومة بطرح جولات تراخيص لعقود طويلة الاجل بما يتجاوز تفويضها الدستوري.
وحذرت العراقية من أن الصفقات الحالية - بما في ذلك اتفاقات نفطية وقعت في وقت سابق من العام - قد تتعرض للالغاء فور تشكيل حكومة جديدة.
ولم تفز أي من قائمة علاوي أو المالكي بمقاعد كافية في البرلمان لتحقيق أغلبية عاملة ويجري الجانبان مفاوضات منذ سبعة أشهر مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية لكن دون جدوى حتى الان.
وخلال الحملة الانتخابية أبلغ علاوي رويترز أنه سيلتزم بالاتفاقات الموقعة مع شركات النفط العالمية والتي قد ترفع طاقة انتاج النفط العراقية لاربعة أمثالها لتصل الى المستويات السعودية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
ومنحت عقود النفط ضمن جولتي مناقصات في العام الماضي. وطرحت مناقصة الغاز هذا الشهر في خضم أزمة سياسية أعقبت الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في مارس.
وقالت العراقية ان اجراءات الحكومة العراقية تفتقر الى الشرعية في ضوء الفراغ الدستوري والسياسي الحالي.
ويحتاج العراق الى استغلال ثروته الضخمة من النفط والغاز من أجل اعادة البناء بعد عقود من الحرب والعقوبات الاقتصادية. وتسهم ايرادات النفط بنحو 95 بالمئة من الميزانية الاتحادية.
وتثير معارضة بعض المناطق لخطط الحكومة المركزية فتح قطاع الطاقة أمام المستثمرين الاجانب مخاطر وعدم تيقن بشأن عقود النفط والغاز.
ويقول بعض المشرعين ان العقود تتطلب موافقة البرلمان وهو رأي تعارضه وزارة النفط.