الاستيطان لا يؤثر على ضمانات القروض الاميركية لاسرائيل

اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس ان ضمانات القروض التي منحتها واشنطن الى اسرائيل ارتفعت الى 3,841 مليارات دولار في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، وعليه فان استمرار الاستيطان لم يؤثر على هذه الضمانات.
وجاء اعلان وزارة الخزانة الاميركية في ختام اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الاميركية الاسرائيلية في القدس.
وتشير الارقام الجديدة الى ان واشنطن منحت اسرائيل شريحة 333 مليون دولار كضمانات اضافية ضمن الميزانية الاميركية لعام 2010 والتي انتهى امدها في 30 ايلول/سبتبمر.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان واشنطن تنتظر "تسلم تقرير من الحكومة الاسرائيلية بداية 2011 يشير الى ان الاخيرة استوفت في 2010 الشروط التي تسمح بتخصيص شريحة ضمانات القروض".
وتتيح هذه الضمانات لاسرائيل الاقتراض من الاسواق باسعار فائدة تنافسية مع الاستفادة من ضمانات السداد التي تمنحها الحكومة الاميركية. والشروط التي تذكرها الخزانة الاميركية هي شروط اقتصادية.
ولا يجيز القانون الاميركي لاسرائيل استخدام القروض لتنفذ انشطة في الاراضي المحتلة منذ 1967. ولم تستخدم اسرائيل هذه الضمانات منذ 2004.
ويمكن للولايات المتحدة ان تخفض الضمانات بمبلغ مساو للمبلغ الذي تخصصه اسرائيل لانشطة يعتبرها الرئيس الاميركي "غير متفقة مع الاهداف" التي يحددها الاتفاق الموقع مع اسرائيل، اي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
وفرضت الحكومة الاميركية في 2005 خفضا على هذه الضمانات في عهد جورج بوش. ورفضت حكومة باراك اوباما التي دعت اسرائيل مرارا الى الحد من البناء الاستيطاني، اللجوء الى خفض الضمانات.