قمة رويترز- الانتهاء من مسودة قانون الصكوك السيادية في الاردن

عمان (رويترز) -- قال وزير الشؤون الدينية الاردني عبد السلام العبادي انه تم انجاز مسودة أول قانون في المملكة ينظم اصدار سندات اسلامية (صكوك) سيادية يأمل مصرفيون ومسؤولون أن تسمح للاردن بالاستفادة من السيولة الهائلة في القطاع المصرفي الاسلامي السريع النمو.
وقال مصرفيون بارزون في القطاع الاسلامي وأعضاء بلجنة وزارية رفيعة المستوى مفوضة بصياغة مسودة القانون انه يزيل الشكوك القانونية وسيطرح على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين على أقرب تقدير.
ومن المتوقع اقراره بنهاية العام لتوسيع خيارات الاقتراض أمام الاردن الى أبعد من أدوات الدين العام التقليدي والمساعدة في تمويل عجز متزايد في الميزانية تفاقم بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض المساعدات الاجنبية التي تغطي بشكل تقليدي عجز الميزانية.
وتزيل مسودة القانون عقبة تواجه الحكومة اذا رغبت في اصدار صكوك لتمويل مشروعات كبيرة بموجب أحكام الشريعة الاسلامية التي تلزم البنوك الاسلامية بشراء الاصل أولا قبل أن تبيعه الى المقترض.
ويسمح القانون بانشاء صندوق استثمار ذي غرض خاص يمكن نقل الاصول الحكومية اليه ليتجاوز بذلك تشريعا يمنع الحكومة من التخلي عن ملكية أصول أو عقارات عندما تقترض.
وقالت مصادر في اللجنة ان مسودة القانون تعرض أيضا ضمانات تحمي المستثمرين وتسمح بادراج الصكوك في البورصة المحلية وانشاء سوق ثانوية للسندات الاسلامية.
وقال وزير المالية الاردني محمد ابو حمور ان اقرار القانون في أسرع وقت ممكن يأتي ضمن أولويات الحكومة.
وأضاف قائلا "كانت البنوك الاسلامية أقل تأثرا بالازمة العالمية .. ومخاطر أدوات التمويل الاسلامي أقل. سيتيح القانون لنا الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى المؤسسات المالية الاسلامية ... في أنحاء المنطقة."
ويقول مصرفيون ان الصكوك الاسلامية ذات الاجال الطويلة وسيلة مبتكرة أيضا لتمويل مشروعات كبرى في البنية التحتية تطرحها الحكومة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل شروط جيدة لجذب المستثمرين الاجانب.
وقال أبو حمور لرويترز "انها تساعدنا في العثور على التمويل اللازم لمشروعات هامة لا يمكن تمويلها من ميزانية الدولة."
وقلصت الحكومة الانفاق الرأسمالي على مثل هذه المشاريع في اطار تخفيضات كبيرة في الانفاق لتقليل عجز الميزانية.
ويقول مصرفيون اسلاميون ان خطط الاردن للاستفادة من سوق الصكوك خطوة طال انتظارها وتتيح أمامهم فرصا لاستغلال الاموال الفائضة.
وقال سامي الافغاني الرئيس التنفيذي لبنك الاردن دبي الاسلامي "لدينا رغبة قوية في استغلال أموالنا غير العاملة. انه وضع مربح في كل الاحوال. انني حريص على تطوير هذه السوق لانها تنطوي على عائد جيد ومخاطر منخفضة كما أن الحكومة مهتمة بتنويع مصادر تمويلها."
ويقول مصرفيون ان بيع الصكوك سيسمح للاردن أيضا بالاستفادة من التمويل المحتمل من المؤسسات المالية الاسلامية الدولية.
وقال طارق عقل الرئيس التنفيذي لفرع مصرف الراجحي في الاردن "أنت تتيح كل الاموال الاسلامية أمام سنداتك دون استثناء البنوك التقليدية. الاموال الاسلامية تتجه الى السوق الاقليمية التي توجد فيها الفرص."
ولا توجد في الاردن قوانين خاصة تنظم قطاع التمويل الاسلامي لكن مع انتشار التمويل الاسلامي تتزايد الضغوط على السلطات النقدية لاقرار قانون للمعاملات الاسلامية.
وتشكل أصول البنوك الاسلامية الثلاثة القائمة في الاردن حوالي 12 بالمئة من مجمل اصول النظام المصرفي كما يشكل ما تقدمه من تمويل أكثر من 16 بالمئة من اجمالي الائتمان.