كابول (رويترز) - قال متعاقد وأعيان قرية أفغانية ان أموالا يقدمها الجيش الامريكي ومانحون دوليون للاعمار واقامة مشروعات اجتماعية في المناطق المضطربة في أفغانستان ينتهي بها المطاف في أيدي المتمردين. وأنفق تحالف من دول غربية يدعم الرئيس حامد كرزاي وله نحو 150 ألف جندي على الاراضي الافغانية مئات الملايين من الدولارات على المساعدات والبنية الاساسية منذ الاطاحة بنظام طالبان أواخر عام 2001 . لكن مع تفشي العنف وبعد أن أصبح التمرد أكثر دموية عن ذي قبل فان بعض شركات البناء والعاملين في مشروعات التنمية يقولون انهم يضطرون لدفع جزء من الاموال للمتمردين لحماية رجالهم ومشروعاتهم ومعداتهم. وقال محمد احسان انه اضطر لدفع جزء كبير من عقد بقيمة 1.2 مليون دولار حصل عليه من الجيش الامريكي قبل شهرين لاصلاح طريق في اقليم لوجار جنوبي كابول بعد أن خطفوا شقيقه وطالبوا بفدية. ونقل احسان عن المتمردين قولهم "تعرف اننا نحتاج لهذه الاموال الامريكية لمساعدتنا في تمويل جهادنا". وأنفق احسان في نهاية المطاف أكثر من 200 ألف دولار من أموال المشروع لتأمين حرية شقيقة. وأضاف احسان ان المتمردين طلبوا أيضا تحويل الدولارات الى عملة أفغانية أو باكستانية قائلين ان النقود الامريكية "حرام" بالنسبة للمسلمين. وتابع احسان ان دفع أموال للمتشددين أمر شائع في أفغانستان حيث يكون من الصعب أن تعمل في القرى أو المناطق النائية دون استرضاء قادة المتمردين المحليين. وعندما سئل عن الاموال التي دفعها احسان قال الميجر جويل هاربر المتحدث باسم قوة المعاونة الامنية الدولية (ايساف) التي يقودها حلف شمال الاطلسي "لدينا علم بمثل هذه التقارير ... طرق التعاقد تعتبر بالتأكيد جزءا من جهود مكافحة التمرد." وأضاف "مثل هذه الحوادث ستخضع للتحقيق ونتخذ اجراءات لمنع حدوث هذه الاشياء." وخلص تحقيق لمجلس الشيوخ الامريكي الاسبوع الماضي في أعمال شركات الامن الخاصة المتعاقدة في أفغانستان الى ان أموالا تصل أحيانا الى زعماء ميليشيات على صلة بالمتمردين لكنه لم يتطرق الى قنوات أخرى محتملة تنقل الاموال الاجنبية الى جماعات المتمردين. ويهاجم مقاتلو طالبان بانتظام قوافل الامدادات ومشروعات التنمية اضافة الى الاهداف العسكرية لكن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان نفى أن تكون الحركة تبتز المتعاقدين للحصول على أموال مشيرا الى ان أطرافا أخرى ربما تستخدم اسم طالبان لتشويه سمعتها. وقال مجاهد لرويترز "هذا لا اساس له على الاطلاق. لسنا في حاجة لاي أموال من أي منظمة ترتبط بقوة الغزو". واضاف "الناس يساعدوننا طواعية وسنواصل جهادنا ضد كل قوات الاحتلال والمتعاقدين معها." لكن حتى أعيان مجالس التنمية القروية -وهي مجالس محلية تقليدية تستهدف تسريع عمليات التنمية تتسلم الاموال لاقامة المشروعات الصغيرة في قراهم- يقولون انهم لم يسلموا من عمليات الابتزاز. وقال أسلم جان من مقاطعة براكي براك باقليم لوجار "فريق الاعمال بالاقليم أعطاني 500 ألف أفغاني (10 الاف دولار) لتنظيف بالوعات الصرف الصحي في قريتي لكني اضطررت لدفع 200 ألف منها لطالبان." وقال عبد الغفور نوري وهو صاحب شركة نقل في كابول ان دفع أموال للمتمردين أمر طبيعي. وأضاف ضاحكا "أدفع لطالبان كي لا يهاجموا بضائعي ولا يهمني ماذا يفعلون بالاموال ... اذا لم تفعل ذلك تتعرض ممتلكاتك للهجوم والتدمير في اليوم التالي."