رشيد:قادرون علي المنافسة صناعيا علي المستوي العالمي ونستهدف زيادة معدل النمو الصناعي الي 10%

القاهرة - استعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمام لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشوري خطة لتحقيق التنمية الصناعية خلال السنوات الأربع المقبلة‏,‏ وذلك خلال الفترة من‏2010‏ إلي‏2013,مؤكدا أن مصر قادرة علي المنافسة صناعيا علي المستوي العالمي‏ .
كما استعرض المهندس رشيد البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لإنشاء الألف مصنع حتي سبتمبر‏2010.‏ مشيرا أن خطة تطوير وتنمية قطاع الصناعة خلال السنوات الأربع المقبلة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من‏5.5%‏ إلي‏10%‏ وجذب استثمارات صناعية تقدر بنحو‏250‏ مليار جنيه ومضاعفة الصادرات الصناعية من‏92‏ مليار جنيه إلي‏200‏ مليار جنيه وايجاد‏2‏ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة‏.
وأضاف ان المحاور الرئيسية لخطة التنمية الصناعية تتضمن إنشاء مناطق صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر‏.‏ وانه علي الرغم من أن الأزمة العالمية أدت إلي تباطؤ في معدلات النمو الصناعي إلا أن بيانات الأشهر التسعة‏(‏ يوليو مارس‏)‏ من العام المالي‏2009‏ 2010‏ عكست بوادر انتعاش في النمو الصناعي حيث بلغ معدل النمو الصناعي‏6%‏ مقارنة بمعدل‏4.2%‏ خلال عام‏2009/2008.‏
وقال الوزير ان اجمالي الاستثمارات الصناعية من‏6‏ مليارات جنيه العام المالي‏2004/2003,‏ لتصل إلي‏29.7‏ مليار جنيه عام‏2009/2008‏ ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات الصناعية الي‏45‏ مليار جنيه بنهاية عام‏2010.
وأكد ان هناك مؤشرات ايجابية لخطة مضاعفة الصادرات المصرية‏,‏ حيث بلغ اجمالي الصادرات الصناعية في ال‏8‏ أشهر الأولي من عام‏2010‏ نحو‏80‏ مليار جنيه مقارنة ب‏68‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام‏.2009‏ ومن المتوقع ان تصل قيمة اجمالي الصادرات غير البترولية في نهاية عام‏2010‏ نحو‏105‏ مليارات جنيه مقارنة بالمستهدف والمقدر بنحو‏100‏ مليار جنيه‏.
‏
وأشار إلي أن الوزارة تجاوزت المستهدف في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حيث تم إنشاء‏1302‏ مصنع كبير‏(‏ استثماراتها اكثر من‏15‏ مليون جنيه‏)‏ دخلت مرحلة الإنتاج حتي سبتمبر‏2010‏ وتوفر نحو‏274‏ ألف فرصة عمل وان هذا لايعني انتهاء خطة التنمية الصناعية بل اننا مستمرون في مشروعات التنمية الصناعية وإنشاء مصانع جديدة في جميع المحافظات‏.‏
وانه تم تخصيص‏27.3‏ مليون متر مربع لانشاء عدد من المشروعات والتجمعات الصناعية الجديدة بتكلفة استثمارية تصل إلي‏52.9‏ مليار جنيه وتوفر‏183‏ ألفا و‏700‏ فرصة عمل كما تم تخصيص‏1484‏ قطعة أرض للشباب بمساحة اجمالية تصل إلي‏500‏ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تصل الي‏200‏ مليون جنيه وتوفر‏150‏ ألف فرصة عمل حيث تم طرح‏780‏ قطعة باستثمارات تصل إلي‏120‏ مليون جنيه‏.‏
وأضاف رشيد انه تم تقديم مليار و‏600‏ مليون جنيه دعما من صندوق وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة لتطوير‏36‏ منطقة صناعية في‏25‏ محافظة حيث ساهمت في جذب‏1150‏ مشروعا صناعيا تحت الانشاء باستثمارات تصل الي‏13.7‏ مليار جنيه وتوفر‏88‏ ألفا و‏900‏ فرصة عمل وتمتوفير‏26‏ مليون متر مربع من الاراضي الصناعية لانشاء هذه المشروعات‏,‏ حيث تم صرف‏1008.5‏ مليون جنيه علي‏23‏ منطقة صناعية وتم تقديم دعم‏591.5‏ مليون جنيه ل‏12‏ منطقة صناعية جديدة‏.‏