أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر 2010 ليصل إلى 11.7 % مقابل 11.5 %. وقال الجهاز - في بيان الأحد - إن معدل التغير الشهرى في أسعار المستهلكين تراجعا ليصل إلى 1.8 % خلال سبتمبر مقابل 3 % خلال شهر أغسطس. وتفصيلا، اوضح البيان ان معدل التضخم السنوي سجل 11 % في حضر الجمهورية، بينما سجل معدل التغير الشهري 1.7 % مقارنة بشهر اغسطس. وفي ريف الجمهورية، بلغ معدل التغير السنوى فى الاسعار 12.5 %، وسجل معدل التغير الشهري لذات المنطقة 1.9 %. وتوقع وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان ان يصل معدل التضخم السنوى الى حوالى 10.5 % خلال العام المالي 2010 / 2011، وأوضح أن موجة التضخم التى اجتاحت الاسواق مؤخرا خاصة اسعار الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم تعود لاسباب مؤقتة موسمية وتغيرات الطقس او تعود لثقافة سائدة فى المجتمع نافيا أن تكون لاسباب هيكلية فى الاقتصاد الذى تمكن من تجاوز الازمة المالية العالمية. وخلال اغسطس/ آب 2010، قادت العلاوة السنوية لشهر يوليو والاستعدادات لشهر رمضان المعظم وقرب دخول المدارس معدلات التقدم نحو الارتفاع. وسجل التضخم خلال أغسطس 108.6 نقطة مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 3% مقارنة بشهر يوليو2010 ، بينما بلغت نسبة التغير السنوية ( التضخم) 11.5% مقارنة بشهر أغسطس2009. وبالنسبة للوجه الآخر للتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في اجتماعها الأخير تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثامنة عند مستوى 8.25 % للايداع و9.75 % للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5 %. واستبعد خبراء اقتصاد أن يدفع ارتفاع التضخم على نحو غير متوقع في اللجنة لرفع الفائدة في اجتماعها لكن كثيرين يعتقدون أن من المرجح رفع الفائدة خلال الشهور المقبلة.