القاهرة - تعتزم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير (HELI)طرح 7 قطع ارض للبيع بمساحات تتراوح بين 15 و25 فدان عن طريق مزاد علنى وتمثل هذه المساحات الحى الاول من مشروع هليوبارك بمدينة القاهرةالجديدة خلال منتصف عام 2011 . وقال المهندس محمود حسان العضو المنتدب للشئون الفنية نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير للمال ان قطع الاراضى المزمع بيعها خلال العام المقبل تتراوح مساحاتها بين 15 و25 فدان . واوضح انه لم يتم تحديد سعر المتر حتى الان الا انه توجد مؤشرات مبدئية بارتفاع سعرها لمجاورتها مشروع مدينتى بمدينة القاهرةالجديدة . ورهن حسان البدء فى عملية بيع اراضى الحى الاول بهليوبارك بالانتهاء من المخطط التفصيلى للمشروع منتصف العام المقبل . وحدد هدفين رئيسيين لعملية البيع يتمثل الاول فى توفير تدفقات نقدية لشركة مصر الجديدة تساعدها على تنفيذ المبانى التى تعتزم اقامتها بالمشروع الذى من المنتظر ان يستوعب 24 الف وحدة سكنية بما يخفف الاعباء التمويلية على الشركة فى حال اعتمادها على التسهيلات الائتمانية بصورة رئيسية . واضاف العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة مصر الجديدة ان الهدف الثانى يتمثل فى الترويج للمشروع بجميع مراحله الست من خلال لفت انظار شركات الاستثمار والتسويق العقارى اليه خاصة فى ظل تمتعه بموقع جغرافى جيد . كانت المال قد كشفت خلال الشهر الماضى عن ان مشروع هليوبارك سيضم فيلات منفصلة على مساحة 70 فدان وفيلات تاون هاوس على مساحة 115 فدان وفيلات تاون هاوس على مساحة 172 فدان اضافة الى وحدات سكنية فاخرة تقام على 178 فدان بمساحات متوقعة تتراوح بين 110 و220 متر ووحدات للاسكان المتوسط على مساحة اجمالية 140 فدان مساحات تتراوح بين 90 و110 متر . وينتظر ان يضم المشروع مناطق خدمات تجارية تقام على مساحة 47 فدان وخدمات تعليمية وصحية على مساحة 56 فدان وخدمات ادارية على مساحة 85 فدان وخدمات ترفيهية تضم ناديين على مساحة اجمالية 125 فدان من ناحية أخرى تقدمت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بمذكرة الى مجلس الوزراء توضح فيها صحة موقفها من ملكية الارض الواقعة بين مدينتى بدر والشروق وحصولها بقرار جمهورى على مساحة 22 كم مربع دون التعدى على اى مساحة زائدة على الارض المخصصة للشركة . وقال فاضل الشهاوى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة للمال ان مصر للاسكان والتعمير خاطبت 4 جهات رسمية للحفاظ على حقها فى ملكية ارض هليوبوليس الجديدة حيث ارسلت مذكرة الى مجلس الوزراء علاوة على توجيه انذار الى كل من وزارتى الاستثمار والزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مؤكدا ان المساحة المخصصة للشركة تقع بين طريقى القاهرة والسويس والقاهرة والاسماعيلية وليس خط السكة الحديد . وذكرت تقارير صحفية نهاية الاسبوع الماضى ان اللجنة التى شكلتها وزارة الزراعة لبحث النزاع القائم بين شركة مصر الجديدة واحدى الشركات التابعة لرجل الاعمال محمد ابو العينين رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء الذى يوصى بسحب مساحة 1.5 كم مربع من ارض شركة مصر الجديدة لمخالفتها القرار الجمهورى او تحملها قيمة المساحات الاضافية خارج القرار الجمهورى علاوة على كف يد الشركة عن اقامة دعاوى قضائية ضد المستثمرين فى الاراضى الواقعة شمال السكة الحديد والتابعة لتصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . واوضح ان الخطاب الموجه الى مجلس الوزراء اكد استناد شركة مصر الجديدة الى مرجعية قانونية فى الحصول على الارض مدللا على ذلك بحسم المحكمة الادارية العليا احقية الشركة فى الارض التى تعتبر تعويضا عن الارض التى سحبتها الدولة لبناء مطار القاهرة الدولى . كانت المال قد نشرت مؤخرا بحث المحكمة الادارية العليا دعوى البطلان التى تقدم بها رجل الاعمال محمد ابو العينين ضد حكمها باحقية شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير فى ارض منطقة هليوبوليس الجديدة بدعوى ضم هيئة المحكمة الادارية احد اعضاء لجنة المفوضين التى قامت باعداد الدعوى والاستماع لاقوال الخصوم ثم صعدت رايها فى القضية الى المحكمة ولم تحسم المحكمة دعوى البطلان حتى الان وفقا لرئيس مجلس ادارة مصر الجديدة