نقص السيولة يدفع مصر لصناعة الكيماويات لاقتراح توزيع الكوبون النقدي علي ثلاث مراحل

أشار المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تصريحات خاصة ل "اراب فاينانس" علي هامش عمومية شركة مصر لصناعة الكيماويات (MICH)والتي عقدت بالأمس الأربعاء ان الشركة القابضة تسعي مع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات الي تغيير تصنيف الشركة من قطاع البتروكيماويات التي تم إدراج الشركة ضمنه وفق خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية الي قطاع شركات الكيماويات حيث انها شركة تابعة للشركة القابضة الكيماوية .
وأضاف الموزي ان الشركة تضررت كثيرا بتصنيفها ضمن قطاع البتروكيماويات والذي أدي الي مطالبة الشركة بحوالي 11 مليون جنيه قيمة استهلاك الكهرباء بناءا علي مطالبة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الفترة من فبراير 2009 وحتى ابريل 2010 وذلك نظرا لتغير سعر الكيلو وات / ساعة من 16.8 قرشا والذي كانت تتم المحاسبة به الي 24.5 قرشا وهو السعر المفروض تطبيقه بناءا علي خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإدراج الشركة ضمن قطاع البتروكيماويات ، مشير ان ذلك أدي الي مطالبات بحوالي 14.5 مليون جنيه علي أساس احتساب سعر الكهرباء علي السعر الأعلى .
وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان قرار احتساب سعر الكهرباء علي شركة مصر لصناعة الكيماويات علي اساس 24.5 قرشا كيلو وات / ساعة مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء والذي نص علي محاسبة شركات الكيماويات علي السعر المخفض حيث انها شركة تابعة للقابضة الكيماوية وتقوم بإنتاج الكيماويات الأساسية المتمثلة في الصودا الكاوية وغاز الكلور ومشتقاته عن طريق التحليل الكهربي للملح ولا تستخدم الغاز الطبيعي كمادة خام في تصنيع منتجاتها ولا تقوم بانتاج اي منتج من منتجات البتروكيماويات .
من جانبه قال المهندس رجب السيد علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات ان الشركة مدعومة بالشركة القابضة الكيماوية أرسلت مخاطبات الي الشركة القابضة للكهرباء والهيئة العامة للتنمية الصناعية للاعتراض علي تصنيف الشركة ضمن قطاع البتروكيماويات ، مشيرا الي أنها مستمرة في تلك المخاطبات لرفع اسمها من قائمة شركات البتروكيماويات .
وأشار رجب السيد الي ان الشركة حافظت علي حصتها السوقية داخليا وخارجيا علي الرغم من التقلبات والمنافسة الشديدة وذلك عن طريق منح تسهيلات لكبار العملاء وتخفيض بعض أسعار المنتجات وهو ما اتخذته الشركة في السواق الخارجية والتي شهدت انخفاضا شديدا في الأسعار وضعف الطلب مما اضطر الشركة الي تخفيض أسعار التصدير بما يغطي التكلفة المتغيرة كحد ادني حتى يمكن المنافسة والتواجد خارجيا مع زيادة الكميات المنتجة والمباعة وخفض التكلفة الثابتة للطن ، مشيرا ان الشركة قامت بالتصدير الي كل من تونس وسوريا وليبيا وفلسطين والسودان وقبرص والمنطقة الحرة .
واكد رئيس مجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكيماويات ان نقص السيوله في الشركة وراء الاكتفاء بتوزيع كوبون نقدي علي المساهمين بقيمة 75 قرشا ، مشيرا ان المساهمين طالبوا بتوزيع ربع سهم مجاني بالقيمة الاسمية الا ان مجلس الاداره اكتفي بالتوزيع النقدي، ومضيفا ان مجلس ادارة الشركة اقترح ان يتم التوزيع النقدي علي ثلاث مراحل كل اربعة اشهر نظرا لنقص السولة المتاحة بالشركة وبما لا يتعارض مع تواريخ سداد أقساط القروض المستحقة خلال 2010-2011 .
واشار الي ان هناك خطة متكاملة لتوسع في تصدير منتجات الشركة الي الاسواق الخارجية وفي مقدمتها الاسواق الاوربية ومنها ايطاليا وباقي الدول المجاوره لها ،علي ان تقوم الشركة بتنفيذ هذه الخطة بداية العام القادم .
وقال ان الشركة تعاني من نقص السيوله المتاحة لديها واللازمة لسداد الالتزامات المالية السنوية والمتمثله في اقساط وفوائد بنك التعمير الالماني ،مما دفعها الي زيادة راس مال الشركة الي 200 مليون جنيه .