الاتحاد الاوروبي يكشف عن عقوبات على عجز الميزانيات

اقترحت المفوضية الاوروبية يوم الاربعاء فرض ودائع الزامية وعقوبات حادة على دول منطقة اليورو التي تنتهك قواعد الاتحاد الاوروبي بشأن الميزانيات بينما نظمت النقابات اضرابات واحتجاجات على اجراءات التقشف.
وفي علامة على سياسة "صارمة" جديدة بشأن العجز المالي قالت مصادر بمنطقة اليورو ان وزراء مالية منطقة العملة الموحدة سيناقشون البرتغال بشأن خططها لميزانية 2011 يوم الخميس حيث سيضغطون لفرض مزيد من الاجراءات الجذرية بهدف معالجة مخاوف السوق.
وتسبب أول اضراب عام تشهده اسبانيا منذ ثماني سنوات في تعطل النقل العام وبعض المصانع لكن بدا من غير المرجح أن يحمل رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو على التراجع عن تخفيضات الاجور وقيود الانفاق واصلاحات التقاعد وسوق العمل.
وقال اتحاد النقابات الاوروبية ان 100 ألف على الاقل شاركوا في مسيرة أوروبية احتجاجا على اجراءات التقشف في بروكسل. وقدرت الشرطة عدد المحتجين بنحو 56 ألفا وقالت انه ألقي القبض على 218 شخصا لارتكابهم مخالفات بسيطة. ونظم أكثر من خمسة الاف محتج مسيرة في وارسو لكن مسيرات أخرى بدت أصغر.
وقال المحللون ان المظاهرات صغيرة جدا ولن تنجح في ثني الحكومات المثقلة بالديون عن اجراءات خفض العجز العام.
وتحت ضغط المستثمرين القلقين من انهيار اخر على غرار ما حدث في اليونان تستعد أيرلندا لاعلان مشروع قانون ضخم لانقاذ بنك أنجلو أيرش المتعثر في حين يدور سجال بين قادة الحكومة والمعارضة في البرتغال بشأن خفض الانفاق أو رفع الضرائب لتقليص عجز متفاقم.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ان المأزق السياسي في مسقط رأسه البرتغال خطير وان على الحكومة أن تلتزم بأهدافها المالية.
وقال "على البرتغال أن تتحلى بالمسؤولية".
واستعرضت الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي خططا للحيلولة دون تكرار أزمة ديون اليونان عن طريق جعل منتهكي سقف عجز الميزانية يودعون 0.2 بالمئة من ناتجهم المحلي الاجمالي لدى بروكسل.
وسيجري تحويل الوديعة ذات الفوائد الى غرامة ما لم يتخذ البلد المخالف اجراء فعالا لخفض عجز الميزانية لما دون سقف الاتحاد الاوروبي.
واذا تكرر تجاهل بلد ما لتوصيات اصلاح خلل اقتصادي حاد في الاجور والاقتصاد الكلي والسياسة المالية فانه ستفرض عليه غرامة بنسبة 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى أن يقرر وزراء مالية الاتحاد الاوروبي أن اجراء تصحيحيا قد اتخذ.
وتتطلب المقترحات موافقة حكومات الاتحاد والبرلمان الاوروبي لكن يبدو أن الخلاف مازال قائما بين ألمانيا وفرنسا بشأن الى أي مدى ينبغي أن يكون فرض العقوبات تلقائيا وان كان القرار الاخير سيظل بيد السياسيين.