مدير يورومني: مشكلة مدينتي تعكس نقص الشفافية في السوق العقارية المصرية

القاهرة - أكد ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات يورومني الشرق الأوسط أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية سواء في الفترة الحالية أو المقبلة وأهمها الفقر والتعليم وتوزيع الدخل إضافة إلي مشكلة توزيع مياه النيل وقال: "علي مصر أن تواجه تلك التحديات".
وأشار بانكس - الذي كان يتحدث للصحفيين - في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء للإعلان عن بدء فعاليات مؤتمر هذا العام والذي يبدأ اليوم بالقاهرة ولعدة يومين إلي أن هناك حاجة ملحة لتهيئة الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات، وشدد علي ضرورة ألا تعتمد الحكومة المصرية علي القطاع الخاص بشكل كبير في ايجاد وظائف للقضاء علي البطالة.
وطالب الحكومة في هذا الشأن بتبني نموذج اقتصادي يجمع بين القطاعين العام والخاص لافتا إلي ضرورة أن يكون للدولة دور أكبر خصوصا في حل مشكلة الفقر والقضاء علي البطالة، وبينما أكدت يورومني العالمية أنها تحافظ علي رؤيتها الايجابية للاقتصاد المصري حتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية .
وقال بانكس: "إن قرب موعد الانتخابات الرئاسية وما يصاحبها من قلق قد يؤثر بالفعل علي تدفق حجم الاستثمارات في مصر"، إلا أنه عاد ليشير إلي أن مثل تلك التأثيرات تعد طبيعية جدا، وتحدث في جميع الدول.
وأضاف بانكس: "مهما حدث علي المستوي السياسي فإن اليورومني تؤكد علي الخصوصية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وأن توقعاتها لنموه لن تتغير"، وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة في النمو بعد عامي 2001/2002 إلا أنه لايزال يحتاج إلي المزيد من الدعم لزيادة نسبة النمو الحالية، وقال ان نسبة ال5% التي سجلها نمو الاقتصاد المصري ليست كافية لتحقيق ناتج قومي كبير. وتطرق بانكس في ردوده علي أسئلة الصحفيين إلي مشكلة أرض مدينتي .
وقال: "هذه المشكلة تعبر عن نقص الشفافية في السوق العقاري في مصر"، وأشار إلي أنه قد يترتب علي هذه المشكلة وغيرها من المشكلات المرتبطة بتخصيص الأراضي آثار سلبية علي تدفق الاستثمارات الأجنبية علي القطاع العقاري.
ولفت إلي أن هناك مشكلة في البنية القانونية قد تعيق السوق العقاري في جذب المزيد من الاستثمارات، وأن ضمان الحكومة للأراضي التي تبيعها لا يكفي لتنشيط هذا القطاع .
وأضاف: "السوق المصرية ليست مستعدة من حيث الحجم أو البنية القانونية لاستقبال المزيد من الاستثمارات"، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتطلب بعض التعديلات وتغيير المفاهيم الخاصة بإدارة الأموال وانشاء سوق مال خاص بشراء الأصول والاحتفاظ بإعادة استثمارها، وتأهيل العاملين في الاستثمار علاوة علي ايجاد ما سماه بمفاهيم الاستثمار المؤسسي. وطالب البنوك العاملة في السوق المصرية بالتوسع في الائتمان ومنع المزيد من القروض للقطاع الخاص بشكل مدروس.
وقال: "نسبة القروض إلي الودائع في القطاع المصرفي المصري لاتزال منخفضة مقارنة بالسوق العالمي".