مجلس الشيوخ الامريكي يرفض فتح نقاش لانهاء حظر خدمة المثليين في الجيش

اوقف مجلس الشيوخ الامريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون كان سيسمح للمثليين بالخدمة بشكل صريح في الجيش وذلك في انتكاسة لاحد اهداف سياسة الرئيس باراك اوباما.
وكانت الموافقة على فتح باب النقاش على مشروع قانون يسمح ببرامج دفاع والغاء السياسة المعروفة باسم "لا تسأل .. لا تقل" don't ask, don't tell تحتاج الى موافقة 60 عضوا. وصوت 56 عضوا فقط بالموافقة بينما صوت 43 بالرفض الا ان المشروع سيحظى في الاغلب بفرصة اخرى للعرض هذا العام.
ومنذ عام 1993 يسمح للمثليين جنسيا بالخدمة في الجيش الامريكي ماداموا يخفون ميولهم الجنسية. ويطردون من الجيش اذا اصبحت هذه الميول معروفة. وتقول استطلاعات الرأي ان اغلب الامريكيين يدعمون رفع الحظر وكان الغاءه احد وعود اوباما في حملته الانتخابية عام 2008 .
وأراد اعضاء الحزب الديمقراطي - الذي ينتمي له اوباما - في مجلس الشيوخ الغاء سياسة "لا تسأل .. لا تقل" قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني والتي من المتوقع ان يحقق الجمهوريون فيها مكاسب كبيرة مما يحتمل معه ان تصبح الامور اكثر صعوبة لالغاء الحظر. ووافق مجلس النواب بالفعل على تغيير القانون.
ومن المتوقع ان يحاول المؤيدون لتغيير القانون مرة اخرى في مجلس الشيوخ خلال دورة "البطة العرجاء" lame-duck للكونجرس التي من المتوقع ان تعقب الانتخابات. وقال البيت الابيض انه يدعم اجراء محاولة اخرى.
وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض "نشعر بخيبة الامل لعدم القدرة على المضي قدما في التشريع ولكننا سنواصل المحاولة."
وصوت جميع الاعضاء الحاضرين من الحزب الجمهوري يوم الثلاثاء بالرفض على فتح باب النقاش بشأن مشروع القانون. وانضم اليهم العضوان مارك بريور وبلانش لينكولن من الحزب الديمقراطي.