أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلغي النص المثير للجدل الذي أقر عام 1993 ويجبر العسكريين المثليين علي عدم البوح بميولهم الجنسية، ما يمهد الطريق للمصادقة عليه نهائيا من جانب الرئيس باراك أوباما خلال الايام المقبلة. وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 65 صوتا مقابل 31 علي مذكرة تنهي النقاش في هذا الموضوع. يأتي هذا التصويت النهائي بعد تصويت اجرائي يوم السبت الماضي أفسح المجال أمام إلغاء القانون المعروف باسم "لا تسل، لا تقل" الذي يرغم الجنود المثليين من الجنسين علي التكتم حول ميولهم الجنسية تحت طائلة تسريحهم من الخدمة العسكرية. من جهتها، أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بإلغاء قانون حظر مجاهرة الشواذ بميولهم في الجيش الأمريكي، وقالت في بيان لها: إن هذه خطوة للأمام لجميع الأمريكيين نحو إنشاء اتحاد أكثر مثالية وأكثر انعكاسا لمثالية قيمنا الأساسية. وأضافت: "وكما قال الرئيس أوباما وأنا ، مرارا وتكرارا، نحن ملتزمون بالمعايير العالمية في الخارج وهنا في بلدنا والتقدم الذي أحرزناه في مجال المساواة يعزز تأييدنا لكرامة الإنسان في كل مكان". في الوقت نفسه، أجهض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع "قانون الأحلام" الذي كان يفترض أن يفتح الباب لأبناء المهاجرين السريين للحصول علي فرصة حق المواطنة. ولم يحصل مشروع القانون علي تأييد الستين صوتا اللازمة لتمريره عبر مجلس الشيوخ، حيث نال تأييد 55 صوتا فقط مقابل 41. كان من شأن المشروع أن يمنح أطفال الأجانب ممن دخلوا الولاياتالمتحدة بشكل غير قانوني فرصة لأن يصبحوا مواطنين أمريكيين إذا أتموا شهادة جامعية أو التحقوا بصفوف الجيش. وبينما اعتبر الجمهوريون أن المشروع سيكافئ ما اسموه النشاط غير المشروع، عبّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونواب ديمقراطيون عن شعورهم بخيبة الأمل.