مانحون: القيود الاسرائيلية تخنق الاقتصاد الفلسطيني

قالت مجموعة مانحين يوم الثلاثاء انه يجب على اسرائيل عمل المزيد لرفع القيود التي تخنق النمو في الاقتصاد الفلسطيني وحثت الدول العربية وغيرها من المانحين على تنفيذ وعودها بتعزيز الماليات الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شتور الذي يرأس المجموعة التي تسعى لحشد الدعم للسلطة الفلسطينية في الوقت الذي يحاول فيه مفاوضو الشرق الاوسط التوصل الى اتفاق سلام ان الخطوات الرامية لتخليص الاقتصاد الفلسطيني من الاعتماد على المساعدات تؤتي ثمارها.
وتأمل مجموعة المانحين المسماة (لجنة الاتصال الخاصة) أن تتمكن السلطة الفلسطينية - التي تواجه عجزا في التمويل يصل الى 400 مليون دولار هذا العام - من الاعتماد على نفسها في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لدفع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين الى حل القضايا الرئيسية في الصراع خلال عام واحد.
وقال شتور ان اسرائيل التي بدأت هذا الصيف السماح بدخول مزيد من السلع الى قطاع غزة المحاصر قد اتخذت بالفعل خطوات "ملموسة" لتخفيف القيود على الفلسطينيين لكن هناك حاجة الى المزيد.
وأضاف "بات واضحا الان بشكل أكبر أن حواجز الطرق وغيرها من العقبات الناجمة عن الاحتلال تعوق بشكل مباشر تعزيز التنمية الاقتصادية.
"ولذا فهناك رسالة شديدة الوضوح لحكومة اسرائيل لمواصلة رفع القيود."
وبعد أسابيع من استئناف المحادثات بعدما توقفت 20 شهرا تواجه المحادثات مأزقا بشأن قضية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية اذ يهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات اذا لم تمدد اسرائيل تجميدا جزئيا على بناء مستوطنات جديدة.
وحث مفاوضو رباعي الوساطة للسلام بالشرق الاوسط اسرائيل على تمديد التجميد الذي تبلغ مدته عشرة أشهر تنتهي في 30 من سبتمبر ايلول عندما اجتمعوا اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال داني ايالون نائب وزير الخارجية الاسرائيلي للصحفيين عقب اجتماع المانحين ان حل المأزق بشأن الاستيطان سيتطلب مرونة من الطرفين.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت اسرائيل ستدرس تمديد تجميد الاستيطان قال ايالون "أعتقد أن هذا ممكن اذا توفر حسن النوايا لدى الجانبين. يمكن التوصل الى حل.. (حل) وسط."
وتطالب مجموعة المانحين الدول العربية بالوفاء بوعودها بتقديم الدعم لكنها قالت يوم الثلاثاء انه لا توجد مؤشرات جديدة على تنفيذ التعهدات القائمة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر يوم الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية ستعاني من مشكلات خطيرة خاصة بالسيولة في 2010 اذا لم تصل المساعدات التي تعهد بها المانحون قريبا.
واضاف أن العجز في المساعدات أخر السلطة عن سداد مدفوعات لصناديق معاشات التقاعد ومشروعات التنمية وأجبرها على الاقتراض من بنوك محلية.