زيادة أسعار الطاقة ترفع خسائر مصر للألومنيوم إلى 172 مليون جنيه بنهاية العام

القاهرة - قدر مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فضل عدم نشر اسمه، خسائر شركة مصر للألومنيوم(EGAL)التى ستحققها بنهاية العام المالى 2010/ 2011 بنحو 172 مليون جنيه، بسبب رفع سعر الطاقة بداية من شهر يوليو الماضى، وذلك مقابل 77 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
وقال مصدر الشركة القابضة، التى تمتلك مصر للألومنيوم، إن مصر طالبت المسئولين بربط سعر الكهرباء التى تحصل عليها بسعر الألومنيوم الخام اللازم للصناعة فى الأسواق العالمية، حتى لا تحقق الشركة خسائر، بحيث تزيد أسعار الطاقة إذا ارتفعت الخامات والعكس صحيح» حسب تعبيره، وأضاف أن هذا النظام معمول به فى كل دول العالم.
ومن جانبه قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، للشروق إن لجنة مراقبة أسعار الطاقة تعتزم فى اجتماعها فى نهاية شهر أكتوبر المقبل دراسة شكاوى شركة مصر للألومنيوم.
وأضاف أن مشكلة الشركة تكاد تكون الوحيدة التى ستكون على أجندة عمل اللجنة فى اجتماعها المقبل، حيث لم تتقدم أى من الشركات الأخرى بشكاوى ضد زيادة الأسعار، سواء من منتجى الأسمنت أو الحديد إضافة إلى الأسمدة، وقال إن سعر الطاقة لم يزد إلا فى ساعات الذروة فقط، ورغم هذه الزيادة فما زال الأقل على مستوى العالم.
وأضاف عسل أن مشكلة مصر للألومنيوم، التى تحتكر هذه الصناعة فى مصر، وتعد أكبر منتج فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، جاءت نتيجة عدم اعتمادها على محطة كهرباء خاصة بها كما يحدث فى كل مصانع إنتاج الألومنيوم فى العالم، لو أنها لديها محطة خاصة بها لما تضررت من أعطال الكهرباء التى كانت تحدث فى الشهر الماضى.
وكانت الشركة قد أعلنت أنها تدرس إنشاء محطة كهرباء خاصة بها الفترة المقبلة، «قيامها بهذا الأمر سيفيدها ويخفض التكلفة عندها تبعا لعسل.
ورغم أن مصدر الشركة القابضة أظهر حالة كبيرة من الإحباط بسبب شكه فى عدم استجابة المسئولين لشكاوى الشركة المتواصلة منذ بدء زيادة سعر الطاقة التى تمثل 36 % من تكلفة الإنتاج، فإن عسل ألمح إلى إمكانية اتخاذ خطوات فى سبيل حل مشكلة مصر للالومنيوم.
وقال إن اللجنة تجتمع كل 3 أشهر وتراجع كل الظروف المحيطة عند اتخاذ قرار معين بأسعار الطاقة، قد كانت كل الظروف مناسبة لرفع سعر الطاقة فى يوليو الماضى، وتتم دراسة التغيرات الجديدة وندرس الموقف على أساسها تبعا لتعبيره.
وكانت الحكومة قد قررت تفعيل خطة إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة وغير كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى بدأت فى عام 2007، وتوقفت فى 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، وذلك اعتبارا من أول العام المالى 2010/ 2011.
ورغم خسائر الطاقة، فإن الشركة حققت نموا فى صافى أرباحها فى العام المالى 2009/ 2010 مقارنة بالعام الأسبق بنسبة 68.7 % وبلغت 246.2 مليون جنيه مقابل 145.9 مليون جنيه.