محادثات كشمير الهندية تنتهي بطريق مسدود وأعمال العنف مستمرة

انتهى اجتماع بين الحكومة الهندية وأحزاب المعارضة لحل مشكلة الاحتجاجات الانفصالية المتزايدة في كشمير الى طريق مسدود يوم الاربعاء حتى رغم مقتل أربعة محتجين اخرين في اشتباكات مع الشرطة.
وجاء اجتماع رئيس الوزراء مانموهان سينغ بعد يومين من مقتل 18 شخصا في أسوأ حادثة عنف واحدة في عقدين من تمرد عنيف ضد حكم الهند وهو الاحدث في سلسلة احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة اشهر.
وفشل الاجتماع في الاتفاق على رفع جزئي لقانون يحظى بكراهية واسعة النطاق يعطي للجيش حصانة من المحاكمة في حالات قتل مدنيين في الاقليم. والقرار الوحيد الذي اتخذ كان ارسال وفد مؤلف من سياسيين الى كشمير.
وأُصيب 40 شخصا آخرين في أحدث جولة من الاحتجاجات في منطقة بونتش في ميندهار وهي منطقة نادرا ما شهدت مظاهرات انفصالية وتقع على مسافة 120 كيلومترا جنوبي سريناجار العاصمة الصيفية لولاية كشمير.
وقتل نحو 90 شخصا حتى الان في اطلاق نار من جانب الشرطة.
وتزيد هذه الوفيات من الضغوط على سينغ البالغ من العمر 77 عاما الذي توجه اليه انتقادات بأنه فقد الاتصال بسبب فشله في معالجة الاحتجاجات بجدية.
وقال اجاي ساهني رئيس معهد ادارة الصراعات وهو مؤسسة بحثية "بالطبع هذا طريق مسدود". واضاف "لكن ما الذي يمكن ان تتوقعه.. لم يكن هناك شيء يمكن ان يتمخض عن ذلك. هل كان هناك شيء يمكنهم قوله يجعل الناس تقول دعونا ننهي هذا.."
وغالبا ما تصور الحكومة المحتجين على انهم مدفوعون من جماعات متشددة مقرها باكستان لكن سينغ بدا يوم الاربعاء يشير الى تحول طفيف في الرأي ملمحا الى ان بعض المتظاهرين ربما كان دافعهم مظالم محلية.
وقال سينغ "بينما بعض هذه الاحتجاجات ربما كان نزوة طارئة أو تلقائية فانه لا يمكن انكار ان بعض الحوادث دبرتها جماعات معينة."
وقال "ما شهدناه على مدى الاشهر الثلاثة الماضية يجب ان يقنعنا بالتأمل والتفكير بشأن الطريق الى الامام. يجب علينا ان نتحدث الى بعضنا البعض."
وندد الزعيم الانفصالي سيد علي شاه جيلاني بنتيجة الاجتماع ووصفه بأنه "شكلي" ودعا القوات الهندية الى مغادرة الولاية.
وقال الزعيم المتشدد "سنكثف كفاحنا اذا لم تقبل القوات الهندية مطالبنا."
وكرر حزب المعارضة الرئيسي الهندوسي بهاراتيا جاناتا موقفه المعارض لمنح الولاية حكما ذاتيا أو ابطال القانون الخاص بحصانة قوات الامن.
ويمنح قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة لقوات الامن سلطات واسعة لاطلاق الرصاص واعتقال وتفتيش واحتجاز اشخاص في المعركة ضد التمرد الانفصالي في كشمير.
ويحظى القانون بكراهية شديدة من جانب الكشميريين ويوجه اليه اللوم جزئيا في اذكاء المشاعر المعادية للهند في الوادي الذي يغلب المسلمون على سكانه.