4ر6 مليار دينار فائض الميزانية الكويتية في السنة المالية 2009 -2010

الكويت - قال تقرير اقتصادي متخصص ان الكويت سجلت فائضا في الميزانية للعام الحادي عشر على التوالي بلغ 4ر6 مليار دينار فى السنة المالية (2009 -2010) مقارنة بفائض قدره 7ر2 مليار دينار في السنة المالية الماضية.
واضاف بنك الكويت الوطني فى موجزه الاقتصادي حول المالية العامة للكويت ان العائدات انخفضت بنسبة 16 فى المئة بسبب انخفاض أسعار النفط وخفض الانتاج في العام الماضي ولكنها بقيت تشكل 219 فى المئة من ارقام الميزانية المعتمدة.
وذكر ان المصروفات تراجعت بنسبة 38 فى المئة ولكنها بقيت تشكل 93 فى المئة من المبلغ المعتمد في الميزانية مشيرا الى ان التراجع الكبير في الانفاق يعود الى اجراء تحويل خاص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فى حين انخفضت المصروفات المحفزة للطلب بنسبة طفيفة عن العام الماضي قدرها واحد فى المئة.
وبين التقرير ان الايرادات النفطية بلغت 6ر16 مليار دينار أي أقل بنسبة 16 فى المئة من السنة المالية حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الخام الكويتي 3ر68 دولار للبرميل في هذه الفترة مقارنة بسعر 5ر78 دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ان الايرادات غير النفطية بلغت 1ر1 مليار دينار بانخفاض 15 فى المئة عن العام الماضي مضيفا أن التراجع في النشاط الاقتصادي خلال السنة المالية (2009 -2010) كانت له ارتداداته على الايرادات الحكومية غير النفطية لاسيما خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية.
وأشار الى أن ضرائب الشركات تراجعت 33 مليون دينار بنسبة 42 فى المئة عما كانت عليه في السنة المالية السابقة إذ بلغت 55 فى المئة فقط من الميزانية مقارنة بمعدلها التاريخي البالغ 143 فى المئة.
وحول الرسوم العقارية اظهر التقرير تراجعها بنسبة 3ر10 وبلغت 58 فى المئة من الميزانية مقارنة بمعدل نسبته 113 فى المئة وعكست هذه التراجعات ضعفا في قطاع الأعمال وأرباح الشركات وتباطؤا في النشاط العقاري.
واضاف التقرير أن مجموع الانفاق بلغ 11ر3 مليار دينار بتراجع نسبته 38 في المئة عن العام الماضي محققا نسبة 93 في المئة من الميزانية المعتمدة فيما يشكل غياب التحويل الكبير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 78 في المئة من التراجع في الانفاق لهذا العام.
وافاد التقرير بان المصروفات المحفزة للطلب المحلي التي لها اثر اكبر على النمو الاقتصادي بقيت على حالها مقارنة بالعام الماضي متوقعا ان تنمو هذه المصروفات خلال الميزانية الحالية بمعدل 15 في المئة.