الاتحاد الأوروبي يكافح للاتفاق على تسهيلات تجارية لباكستان

بعد ستة أسابيع من تعرض باكستان لفيضانات مُدمرة مازال الاتحاد الاوروبي يكافح ليقرر كيف يساعد اسلام اباد بخلاف تقديم مساعدات الطواريء من خلال خطة لتقديم تنازلات تجارية جذابة مختلف عليها.
وفي الشهر الماضي حثت كاثرين اشتون مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء على بحث منح باكستان شروط تجارية تفضيلية أكثر كوسيلة لدعم اقتصادها وتدعيم زعامة الرئيس آصف علي زرداري في الصراع ضد التشدد الإسلامي.
وأيدت بريطانيا والمانيا وهما من أقوى دول الاتحاد الاوروبي الاقتراح بشدة.
لكن الخطة تواجه الآن خلافات بشأن كيفية تنفيذها وآثار ذلك على الهند وشركاء تجاريين آخرين وهو أمر حاسم للعديد من دول الاتحاد الاوروبي وآثار ذلك على الصناعات التي تنافس الصادرات الباكستانية.
وستثير اشتون مرة أخرى القضية مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الجمعة بهدف تأمين اتفاق عام يمكن تقديمه لزعماء الاتحاد الاوروبي في قمة 16 سبتمبر ايلول.
وقال وزير خارجية باكستان شاه مسعود قرشي ان باكستان تحتاج فورا الى قدرة أكبر على الوصول الى الأسواق للمساعدة على اسقرار اقتصادها ونبه الى ان المتشددين الاسلاميين سيحاولون استغلال الازمة الاقتصادية وعدم الاستقرار الاجتماعي.
وقال لرويترز بعد محادثات مع اشتون في بوركسل "الامر يرجع الينا المجتمع الدولي والشركاء الدوليين في الا نتيح لهم هذه الفرصة."
لكن قبل اجتماع يوم الجمعة لا يزال من غير الواضح ان كان يمكن التوصل الى اتفاق بينما مسؤولو التجارة والمساعدات والشؤون الخارجية يختلفون بشأن التفاصيل حتى اذا اتفق الجميع على انهم يريدون عمل شيء من أجل باكستان.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي شارك في المحادثات واكد ان التوصل الى اتفاق أمر حيوي للمحافظة على مصداقية الاتحاد ونفوذه في المنطقة "الاقتراحات مطروحة على المائدة وهي فقط مسألة ما اذا كان الجميع يمكن ان يتفقوا على كيفية المساعدة."
الشيء الواضح هو ان أي اتفاق سيكون على الارجح اقل مما كانت تطمح اليه في الاصل اشتون وهو اتاحة الوضع التجاري الميسر الذي يمنحه الاتحاد الاوروبي للدول النامية.
وهذا الوضع كانت تسعى اليه باكستان لكنها غير مؤهلة له لسببين. أولا صادراتها الى الاتحاد الاوروبي بلغت قيمتها 3.02 مليار يورو (3.84 مليار دولار) في عام 2009 وهي بالفعل كبيرة للغاية وثانيا لم تف بمعايير حقوق الانسان والحكم الرشيد التي تطبق عادة مع النظام المعمم للافضليات.