اقترحت الحكومة المكسيكية زيادة الانفاق الامني في حربها على المخدرات مع مواصلة كبح جماح العجز فيما تسعى لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من براثن ركود عميق. واقترحت الحكومة ليل الاربعاء زيادة الانفاق على الجيش والاسطول ووزارة الامن العام بما يتجاوز عشرة في المئة في اطار حملة الرئيس فيليبي كالديرون على عصابات المخدرات. وقتل أكثر من 28 ألف شخص خلال أعمال عنف تتصل بتجارة المخدرات منذ تولى كالديرون منصبه في أواخر 2006. وبصورة عامة سترفع الميزانية الاتحادية المقترحة التي قدمها وزير المالية ارنيستو كورديرو الى المشرعين الانفاق بنسبة اثنين بالمئة في 2011. ويجب أن تحظى الميزانية بموافقة الكونجرس. وتتوقع الميزانية انتعاشا ضعيفا نسبيا العام المقبل للاقتصاد المكسيكي الذي يرتبط بشدة باقتصاد الولاياتالمتحدة اذ من المتوقع أن يبلغ النمو 3.8 بالمئة في 2011 والتضخم نحو ثلاثة في المئة مقارنة بتوقعات بان يبلغ التضخم خمسة في المئة تقريبا في 2010. ومن المنتظر أن يحقق الاقتصاد المكسيكي نموا بنسبة 4.5 في المئة في 2010 فيما تتعافي البلاد من أسوأ ركود تشهده منذ عام 1932. وشهد الاقتصاد انكماشا بنسبة 6.5 بالمئة في 2009. كما يتوقع الاقتراح أن يبلغ عجز الميزانية 0.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 دون احتساب استثمارات شركة بيمكس النفطية الحكومية.