الضرائب العقارية: إقرار قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت السياحية بعد العيد

القاهرة - انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد التصور المبدئي لأسلوب وقواعد محاسبة المنشآت السياحية وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد. تمهيدا لعرضه علي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ومن المقرر أن يعقد وزير المالية عقب إجازة عيد الفطر المبارك اجتماعا مع زهير جرانة وزير السياحة للاتفاق علي كيفية تطبيق القانون الجديد علي الفنادق والمنشآت السياحية. بما لا يشكل عبئا علي هذه المنشآت ولا يبخس حق الخزانة العامة. وبما لا يؤثر سلبا علي حركة السياحة الوافدة إلي مصر.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن تطبيق القانون الجديد علي الوحدات غير السكنية وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة يمثل أهم وأخطر مراحل تطبيق هذا القانون بسبب حساسية وأهمية هذه القطاعات للاقتصاد القومي مشيرا إلي أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أكد حرصه علي ضرورة أن يتم تطبيق القانون بالتوافق وفي اطار من الثقة المتبادلة بين اطراف المجتمع الضريبي. وبما يحقق الالتزام الضريبي المطلوب كهدف أساسي تسعي الوزارة لتحقيقه.
واوضح ان مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع اساتذة من كليات الهندسة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغرفة المنشآت السياحية اعدت مجموعة من الدراسات الخاصة بتقييم الفنادق والمنشآت السياحية وتم الاتفاق علي أن يتم احتساب الضريبة وفقا لما يسمي بالقيمة الاستبدالية كقيمة ايجارية أي حساب الضريب علي أساس السعر الحالي للمنشآة. مع مراعاة التضخم والعوامل الاقتصادية الأخري. مثل انخفاض القيمة. والاهلاك في المنشآت الصناعية.
وأضاف انه من المنتظر أن يتم البدء بتقييم الفنادق ذات الخمسة نجوم في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر كمرحلة أولي. ثم تقييم باقي الفنادق تباعا.
ومن جانبهم طالب الخبراء بسرعة اصدار أسس وقواعد تقييم المنشآت السياحية والصناعية وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد حتي تتمكن هذه المنشآت من وضع خططها التسويقية وحساب تكليفها علي أسس سليمة.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التأخر في إصدار القواعد التنفيذية التي تحدد كيفية تقييم المنشآت الصناعية والسياحية يضر بمصالح المستثمرين والعاملين في مجالي السياحة والصناعة ويحول دون تمكن اصحاب هذه المنشآت من حساب التكلفة الفعلية للخدمة التي يقدمونها أو السلعة التي ينتجونها.مؤكدا علي ضرورة أن تكون الإدارة الضريبية أكثر افصاحا وشفافية فتحدد كيف ستتم المحاسبة وأسس المحاسبة والحق في الاعتراض والطعن.
وقال المحاسب القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بالجمعية أن استمرار غياب القواعد التي سيتم علي أساسها حساب الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية أدي إلي حالة من الارتباك داخل قطاع السياحة وعدم وضوح الرؤية.
وقال إنه تم إعداد الاقرار الجديد في ظل غياب معايير واضحة وقواعد محددة لوصف العقارات الخاصة بالمنشآت الفندقية والتي قد تنعكس علي الممول بأعباء والتزامات كبيرة في حالة وجود خطأ في الوصف أو التقييم.
وطالب بضرورة وضع قواعد لتقدير العقارات التامة وغير التامة خاصة في مجال الفنادق لأهمية ذلك في تحديد تاريخ الخضوع للضريبة مشيرا إلي أن هناك مخاوف من تقديرات لجان الحصر والتقدير التي بدأت عملها الآن في حصر الشواطئ والملاعب المقامة عليها والأماكن المستغلة في المشروعات السياحية في سيناء والبحر الأحمر تمهيدا لاخضاعها للضريبة في ظل عدم وجود معايير واضحة حتي الآن للتقييم والتقدير لهذه المساحات وهو ما قد يحمل القطاع السياحي بأعباء جديدة وهو مثقل بالأعباء الضريبية المتنوعة.
وطالب بضرورة تمتع الشقق الفندقية بالاعفاء المقرر بالقانون للشقق المفروشة بواقع 6 آلاف جنيه من القيمة الايجارية.
وقال إنه يجب حسم المعاملة الضريبية للنشاط الفندقي وحساب الضريبة علي الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الهام مثل المراسي والشواطئ الخاصة والموانئ والمطارات والكرافات والعقارات المبنية بنظام التملك لبعض الوقت "التايم شير" وحسم معيار واضح للعقار التام والذي يخضع للضريبة والآخر غير التام علي كافة المستويات مما يساعد المكلفين علي التفاعل مع هذه الضريبة دون تحميلهم بغرامات أو أعباء اضافية.