صندوق النقد: الانتعاش في منطقة اليورو ليس قويا بما يكفي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو ليس قويا بما يكفي وذلك خلال اجتماع وزراء مالية دول اليورو في لوكسمبرغ.
وقالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يفكر في شراء أصول مالية إذا استمر التضخم عند مستويات منخفضة.
لكن مراجعة معايير سلامة الاقتصاد في منطقة اليورو، والتي يجريها صندوق النقد الدولي بشكل منتظم، تحمل بعض إشارات التقدم.
ويرى الصندوق الدولي أن اتخاذ سياسات قوية وضعت الأسس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي .
لكنه حذر في الوقت ذاته من أن ذلك الانتعاش ليس قويا بما يكفي مضيفا أن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من مستويات فترة ما قبل الأزمة المالية .
وقد تمكنت بعض الدول، ومن بينها فرنسا وألمانيا، من العودة إلى تلك المستويات، لكن منطقة اليورو ككل لم تعد بعد لتلك المستويات.
ووفقا للنقد الدولي هناك حاجة إلى مستويات نمو أعلى كثيرا من أجل خفض معدلات البطالة والدين .
ووصف الصندوق التضخم بأنه منخفض ولكنه مقلق، بما في ذلك في الدول الكبرى في منطقة اليورو .
وتشير أحدث الاحصائيات لشهر مايو / آيار إلى أن التضخم بلغ 0.5 في المئة في منطقة اليورو، وبلغ 0.6 في المئة في ألمانيا، و0.8 في المئة في فرنسا.
وهناك قلق متزايد من أن منطقة اليورو قد تواجه انكماشا اقتصاديا أو تراجعا في الأسعار، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة.
وبالرغم من الترحيب بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي لمواجهة الأزمة المالية، قال صندوق النقد الدولي إن البنك الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت معدلات التضخم منخفضة جدا.
وعلى الأدق، ينبغي أن يفكر البنك الأوروبي في إطلاق برنامج لشراء الأصول على نطاق واسع، وهو ما يعرف باسم التيسير الكمي ، وهي السياسة المستخدمة بالفعل في محاولة لتحفيز معدلات أقوى للنمو من قبل البنوك المركزية في كل من بريطانيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويقول صندوق النقد الدولي إنه إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقدم بعض التيسيرات الكمية، فينبغي أن تكون الأصول المشتراه في صورة ديون حكومية بشكل أساسي، أو سندات من جميع أنحاء أوروبا، وذلك باستخدام آلية قد تعتمد على شراء مزيد من الديون الألمانية أكثر من أي دولة أخرى.
ويقول صندوق النقد الدولي إن مثل هذا البرنامج يحمل القدرة على إحداث تأثير كبير على الطلب وعلى التضخم .
وعمد البنك المركزي الأوروبي في مرحلة مبكرة من الأزمة إلى شراء سندات حكومية، لكن عمليات الشراء تلك كانت تستهدف الدول التي ظلت فيها معدلات الفائدة بالنسبة للشركات والعائلات أعلى مما كان يريد البنك، مثل اليونان وإسبانيا.
كما اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات أخرى جعلت إجراءاته لا تظهر على أنها تيسيرات كمية، إذ قام البنك ب تعقيم عمليات الشراء من خلال دفع البنوك لإيداع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومات في منطقة اليورو تحتاج إلى المضي قدما في الإصلاحات لتحسين سوق العمل ولتعزيز المنافسة في أسواق السلع والخدمات. كما أنها تحتاج إلى إحراز تقدم في تشكيل اتحاد مصرفي فيما بينها.
والاستنتاج العام الذي توصل إليه صندوق النقد الدولي هو أن جهود السياسة المتضافرة مطلوبة من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.
وربما تكون المشكلة في تحقيق ذلك هو أن حكومات منطقة اليورو تميل إلى اتخاذ خطوات متضافرة عندما مواجهة كارثة وشيكة، وليس هذا هو الوضع الآن بالنسبة لحالة ضعف الانتعاش التي تمر بها منطقة اليورو.