مونديال 2022: قطر في مرمى الاتهامات مجددا

عادت مسألة استضافة قطر لمونديال 2022 لتتصدر العناوين مجددا بعدما كشفت صحيفة بريطانية امس الاحد ان رئيس الاتحاد الاسيوي السابق، القطري محمد بن همام، دفع 5 ملايين دولار لمنح بلاده حق استضافة العرس الكروي العالمي.
وقبل 8 اعوام من اطلاق صافرة بداية مونديال 2022 في الامارة الخليجية الغنية بالنفط، لا تزال قطر في مرمى الاتهامات الموجهة اليها بدفع رشاوى من اجل احتضان الحدث الكروي الاهم على الاطلاق منذ حصولها على هذا الحق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي "فيفا" في الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2010 في زيوريخ.
وكانت وسائل الاعلام البريطانية مجددا خلف الفصل الجديد من الاتهامات الموجهة الى قطر بعدما كشفت صحيفة "صنداي تايمز" انها حصلت على الملايين من رسائل البريد الالكتروني ووثائق اخرى متعلقة بدفعات مزعومة من بن همام، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (فيفا) في ذلك الوقت.
وقالت الصحيفة ان بن همام وضع مبالغ تصل الى 200 الف دولار في حسابات مصرفية لرؤساء 30 اتحادا افريقيا لكرة القدم، فضلا عن استضافته احداثا في افريقيا حيث سلم مزيدا من الاموال مقابل دعم ملف قطر.
واتهم بن همام في ايار/مايو 2011 بشراء بعض اصوات اتحاد كونكاكاف قبل الانتخابات لمنصب رئيس فيفا ضد الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر، ثم انسحب من السباق قبل ان يتم ايقافه مدى الحياة. ووجدت محكمة التحكيم الرياضي لاحقا "عدم وجود ادلة مباشرة"، مشيرة في الوقت عينه الى انها لا تستطيع ان تحكم ببراءة بن همام وتركت الباب مفتوحا امام الفيفا "لمواصلة تحقيقاته" في حال التوصل الى ادلة جديدة بخصوص هذه القضية.
اعلن بن همام عقب ذلك استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد الاسيوي ومن عضوية الفيفا، لكن الاخير قرر شطبه مدى الحياة "طالما ان لجنة الاخلاق هي صاحبة الصلاحية في اصدار قرار بحق اي شخص حتى في حال استقالته".
كما اشارت الصحيفة الانكليزية الى ان بن همام وضع ايضا 6ر1 مليون دولار في الحسابات المصرفية للترينيدادي جاك وارنر، نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد الكونكاكاف السابق، 450 الفا منها قبل التصويت على استضافة كأس العالم.
وكان وارنر واحدا من 22 شخصا صوتوا في 2010 لاستضافة روسيا مونديال 2018 وقطر مونديال 2022، لكنه استقال من منصبه في حزيران/يونيو 2011 بعد اتهامه بتلقي الاموال مقابل التصويت لقطر.
وذكرت "صنداي تايمز" ان بن همام لم يجب على اسئلتها، وان ابنه رفض التعليق بدلا منه.
واحتاجت قطر الى بضع ساعات لكي تحضر ردها على مزاعم الصحيفة البريطانية وقد نفت بشدة اي "شائبة" في سباقها للحصول على حق استضافة مونديال 2022.
وجاء في بيان للجنة ترشيح قطر "إننا نؤكد حرص لجنة ملف قطر 2022 طوال فترة عملها على الإلتزام بأعلى درجات النزاهة والمعايير المهنية والاخلاقية أثناء خوضها منافسات نيل شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022".
واضاف "في ما يتعلق بالمزاعم الأخيرة التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز الانكليزية، إننا نعلن مجدداً أن السيد محمد بن همام لم يكن له أي دور رسمي أو غير رسمي في لجنة ملف قطر 2022. فكما كان الحال مع أي من أعضاء المكتب التنفيذي في الفيفا، فقد كان على فريق ملف قطر 2022 إقناع بن همام بالمزايا التي يتضمنها الملف القطري".
ونفى اعضاء في اللجنة القطرية المنظمة للمونديال للصحيفة البريطانية اي علاقة برجل الاعمال بن همام، مؤكدين انه لم يكن له اي دور في حملة الترشيح، كما نفوا علمهم بتحويل اي مبالغ من قبل بن همام.
وتابع بيان اللجنة القطرية "إننا في اللجنة العليا للمشاريع والارث كإمتداد طبيعي للجنة ملف قطر 2022، نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الحالية التي يجريها السيد غارسيا وفريق عمله ونثق تماماً بأن أي تحقيق موضوعي سيؤكد في النهاية حقيقة أن فوز ملفنا باستضافة كأس العالم كان نزيهاً ولم تشوبه أي شائبة".
وختم البيان القطري "إننا نرفض جملةً وتفصيلاً كافة ما نشر في مختلف الوسائل الاعلامية من مزاعم وافتراءات، وسنتخذ كافة الإجراءات الضرورية للدفاع عن سلامة وسمعة ملفنا وسيتولى محامونا النظر في هذه القضية".
وتحدثت بعض التقارير عن اجتماع مرتقب بين فريق التحقيق المكلف من الفيفا بقيادة المحامي الاميركي مايكل غارسيا ومسؤولين قطريين في لجنة ملف مونديال 2022 اليوم الاثنين في سلطنة عمان، لكن الاتحاد العماني نفى علمه بالاجتماع.
وقال خالد بن حمد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكره القدم قبيل لحظات من سفره للبرازيل لحضور اللجنة العمومية لفيفا "ليس لدينا علم بهكذا اجتماع في السلطنة".
وتأتي مزاعم "صنداي تايمز" بعد شهرين من نشر صحيفة "دايلي تيليغراف" الانكليزية ايضا تقريرا تحدثت فيه ان ان وارنر تلقى رشوة بقيمة مليوني دولار من شركة قطرية يملكها بن همام للتصويت لملف قطر.
وكتبت دايلي تيليغراف في حينها ان وارنر حصل على 2ر1 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما استلم ولداه 750 الف دولار واحد الموظفين 400 الف دولار بحسب وثائق تملكها.
واضافت ان احدى شركات بن همام دفعت 2ر1 مليون دولار لوارنر عام 2011.
ويجري الفيفا تحقيقات حول عملية التصويت لمنح روسيا وقطر استضافة مونديالي 2018 و2022 بعد اتهامات بالفساد.
وتعرضت قطر ايضا لانتقادات شديدة بسبب اقامة النهائيات في فصل الصيف الحار في منطقة الخليج، وبسبب ظروف عمل واقامة الاجانب العاملين في المشاريع المرتبطة بالمونديال، واشارت تقارير صحافية الى تسجيل نسب وفيات مرتفعة بين العمال.
ومن شأن هذه المزاعم ان تزيد الضعط على الفيفا من اجل اعادة التصويت على منح استضافة مونديال 2022، اذ اكد الايرلندي الشمالي جيم بويسي احد ثمانية نواب لرئيس الفيفا انه يؤيد هذا الاجراء في حال اثبات مزاعم الفساد في الحملة القطرية.
وقال بويسي لراديو "بي بي سي": "يجب ان تذهب جميع هذه الادلة الى مايكل غارسيا".
وتلقفت استراليا فكرة امكانية اعادة التصويت بحماس كبير واكد الاتحاد المحلي للعبة انه قد يتقم مجددا بطلب استضافة بلاده لنسخة 2022 في حال تم سحب حق الاستضافة من قطر.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الاسترالي ديفيد غالوب تعليقا على الاتهامات الجديدة الموجهة الى قطر: "انه تطور خطير، هذه اتهامات خطيرة جدا ونحن بانتظار كيف سيكون الرد عليها".
واكد غالوب ان بلاده شارك في التحقيقات الخاصة بملف قطر من خلال تزويد غارسيا بملفات ومقابلات لها علاقة بهذه القضية، مضيفا "انا متأكد باننا سنحصل على المزيد من المعلومات خلال تواجدنا في البرازيل من اجل الجمعية العمومية لفيفا، لكن لا يتخيل لاحد باننا لم نكن طرفا بكل ما يجري منذ فترة".
وتابع "كنا طرفا بتقديم المقابلات، بتحضير الملفات كما تابعنا عن كثب ماذا يحصل بعيدا عن استراليا...".
وحصلت قطر خلال تصويت كانون الاول/ديسمبر 2010 على 11 صوتا، مقابل 4 لكوريا الجنوبية وثلاثة للولايات المتحدة واليابان، فيما نالت استراليا صوتا واحدا خلال جولة الاقصاء الاولى.
وفي الجولة الرابعة انحصر السباق بين الولايات المتحدة وقطر وخرجت الاخيرة منتصرة ب14 صوتا مقابل 8 لمنافستها.
ورفضت كوريا الجنوبية الانجراف خلف الحلم بامكانية تجريد قطر من حق استضافة مونديال 2022 واعادة التصويت مجددا، وقد علق مسؤول في الاتحاد المحلي على المستجدات، قائلا: "لا توجد هناك اي وقائع مؤكدة حتى الان وسيكون من المبكر التعليق. موقفنا لم يحدد حتى الان".
وقال مسؤول اخر في الاتحاد الكوري الجنوبي: "نحن سننتظر نتائج اي تحقيق يقوم به فيفا ثم سنتخذ موقفنا بناء على ذلك".