الفلسطينيون يهددون بحل السلطة الفلسطينية اذا فشلت مفاوضات السلام

حذر مسؤول فلسطيني كبير الاحد من ان الفلسطينيين قد يلجؤون الى حل السلطة الفلسطينية اذا ما فشلت مفاوضات السلام الجارية مع اسرائيل برعاية اميركية، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه هذه المفاوضات قاب قوسين او ادنى من الانهيار.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان القيادة الفلسطينية ابلغت المبعوث الاميركي لعملية السلام مارتن انديك انها "ستذهب الى خيارات عديدة" في حال انهارت مفاوضات السلام.
واوضح في هذا الاطار انه تم ابلاغ انديك بان من هذه الخيارات "تسليم مفاتيح السلطة الى الامم المتحدة لتكون مسؤولة عن الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين تحت الاحتلال، او ان يعود الاحتلال لتسلم مسؤولياته عن كل شيء باعتباره دولة احتلال".
وسبق للفلسطينيين ان لوحوا بخيار حل السلطة التي انشئت بموجب اتفاقات اوسلو في 1993 لادارة مناطق الحكم الذاتي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها المرة الاولى التي يطرحون فيها هذا التهديد منذ استؤنفت مفاوضات السلام المباشرة بينهم وبين اسرائيل برعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري في تموز/يوليو الفائت.
ومؤخرا تعثرت هذه المفاوضات وهي تقترب اكثر فاكثر من شفير الانهيار.
واضاف المسؤول الفلسطيني "التقى المبعوث الاميركي لعملية السلام مارتن انديك الجمعة الوفد الفلسطيني المفاوض ولم يحمل اية افكار جديدة لانقاذ المفاوضات"، مؤكدا ان "انديك الذي يبذل جهودا كبيرة مع كل الادارة الاميركية من اجل التقدم بالمفاوضات لا يزال يصطدم بتعنت اسرائيل التي ترفض التقدم بالمفاوضات".
وتابع ان انديك ابلغ الوفد الفلسطيني ان "اسرائيل لا تريد اطلاق سراح الاسرى قبل الاتفاق على تمديد المفاوضات".
واضاف ايضا ان "اسرائيل تعتبر انه لا يزال هناك 26 اسيرا من المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، بينما الجانب الفلسطيني يصر على انه لا يزال هناك 30 اسيرا لم يطلق سراحهم حتى الان".
واعتبر المسؤول الفلسطيني ان المشكلة الاهم هي ان "اسرائيل ردت على طلب تجميد كامل للاستيطان من اجل تمديد المفاوضات، بالقول انها تقبل فقط بتجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية دون القدس".
وقال "ان هذا التعنت الاسرائيلي قوبل بغضب فلسطيني" ترجم بالتهديد بحل السلطة، المدعومة من المجتمع الدولي.
وتواجه السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مشاكل مالية خانقة وهي تعتمد في بقائها على قيد الحياة على المساعدات الاجنبية.
وتعليقا على التهديد الاسرائيلي قال المحلل الاسرائيلي ناحوم بارنيا انه "اذا نفذ الفلسطينيون تهديدهم فان النتائج ستكون كارثية. سيتم تفكيك السلطة وكل جهازها الامني سيتبعثر، مما سيجبر اسرائيل على ملء الفراغ وهذا الامر ستكون كلفته المالية باهظة".
واضاف بارنيا الذي يعتبر احد كتاب الافتتاحيات النافذين في الدولة العبرية انه اذا حلت السلطة الفلسطينية "سيتعين على الجيش (الاسرائيلي) ايجاد وسيلة للحلول محل السلطة: انشاء قوة شرطة، الاهتمام بالتعليم، الخدمات الصحية، المياه، الصرف الصحي".
من ناحيته قال المسؤول الفلسطيني ان الجانب الفلسطيني ابلغ انديك موافقته على استمرار التفاوض حتى 29 من هذا الشهر موعد انتهاء فترة التسعة اشهر للمفاوضات، بحسب ما تم التفاهم عليه بين الجانبين الفلسطيني الاسرائيلي برعاية الادارة الاميركية العام الماضي.
ولم يتبق على فترة المفاوضات سوى عشرة ايام لم يحدث خلالها اي اختراق نحو التوصل الى اتفاق سلام ينهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
ومن المقرر ان يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت والاحد المقبلين اجتماعات في رام الله للبحث في مستقبل عملية السلام والخيارات المطروحة في حال فشل الوساطة الاميركية التي يقوم بها بشكل خاص وزير الخارجية جون كيري.
وردا على هذه المعلومات قال نفتالي بنيت رئيس الحزب القومي الديني المتشدد "البيت اليهودي" المقرب من المستوطنين ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يشجع الارهاب ضد اسرائيل على رأس السلطة الفلسطينية ثم يهددنا بالاستقالة من منصبه".
وأضاف "اذا كان يريد الرحيل لن نتمسك به. والتفاوض مع اسرائيل لا يكون والمسدس مصوب على الرأس".
وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفضت اسرائيل الافراج في 29 اذار/مارس عن دفعة رابعة واخيرة من الاسرى الفلسطينيين.
واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في تموز/يوليو الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، اثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة اشهر تنتهي في 29 نيسان/ابريل.
وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق اي خطوة نحو الانضمام الى منظمات او معاهدات دولية خلال فترة التفاوض مقابل الافراج عن اربع دفعات من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل منذ 1993.
وتم الافراج عن ثلاث دفعات من الاسرى، لكن اسرائيل اشترطت للافراج عن الدفعة الرابعة ان يتم تمديد المفاوضات الى ما بعد 29 نيسان/ابريل. لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وتقدموا بطلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
من ناحية اخرى، أكدت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الاحد سعيها الى "سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وطي صفحة الانقسام"، وذلك قبيل لقاءات المصالحة التي ستعقد في القطاع هذا الاسبوع بينها وبين حركة فتح.