اردوغان يشن الحرب مجددا على شبكات التواصل الاجتماعي

اعاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة اطلاق الجدل حول قراره الذي واجه انتقادات شديدة بحجب شبكات التواصل الاجتماعي منددا بقرار القضاء الذي ارغم حكومته على رفع الحظر عن تويتر.
وبعد اقل من 24 ساعة على اعادة العمل بموقع تويتر في تركيا، انتقد اردوغان علنا القرار الذي اصدرته المحكمة الدستورية الاربعاء واعتبره مخالفا "للقيم الوطنية".
وقال اردوغان امام الصحافة قبل ان يستقل الطائرة للقيام بزيارة الى اذربيجان "علينا بالتاكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية لكنني لا احترمه. لا احترم هذا الحكم".
وكانت المحكمة الدستورية وبناء على شكاوى من استاذي جامعة ومحام، اعتبرت حظر موقع تويتر الذي امرت به الحكومة الاسلامية المحافظة التركية قبل اسبوعين بانه غير شرعي وانه ينتهك حرية التعبير وامرت بتعليقه فورا.
واثر هذا القرار، امرت محكمة في انقرة الجمعة برفع الحظر عن شبكة تسجيلات الفيديو يوتيوب الذي فرضته الحكومة التركية الاسبوع الماضي بعد بث مضمون اجتماع سري عليه.
ورغم هذا الحكم القابل للطعن فان موقع يوتيوب كان لا يزال محجوبا الجمعة في تركيا.
ورئيس الوزراء التركي المستهدف منذ اشهر باتهامات فساد خطيرة، اعلن الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي حين امر بحظر موقع تويتر في 20 اذار/مارس ويوتيوب في 27 اذار/مارس لوقف البث اليومي على الانترنت لتسجيلات هاتفية تتهمه بفضيحة فساد.
والتسجيل الاخطر الذي برر حظر يوتيوب يتعلق باجتماع امني سري بحث خلاله اربعة من كبار المسؤولين الاتراك وبينهم وزير الخارجية احمد داود اوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان تدخلا عسكريا في سوريا.
وهذه القرارات التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في 30 اذار/مارس اثارت عاصفة من الانتقادات في تركيا وكذلك في الخارج تنديدا بالنزعة السلطوية للحكومة الاسلامية-المحافظة التي تتولى الحكم منذ العام 2002.
ورفض اردوغان الذي حقق فوزا كبيرا في انتخابات الاحد هذه الانتقادات معلنا الحرب مجددا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الجمعة "ان قيمنا الوطنية والاخلاقية تم الاستخفاف بها، وكل الاهانات التي تستهدف رئيس الوزراء ووزراء كانت واضحة" معتبرا انه كان يجب على المحكمة الدستورية ان ترفض طلب المدعين.
وقال اردوغان "هذا لا علاقة له بالحريات" مشيرا الى ان تويتر ويوتيوب وفيسبوك "هي شركات تجارية تبيع منتجا ويحق لكل فرد ان يشتري ام لا منتجاتها".
واثر فوز حزبه الكبير في انتخابات الاحد، يفكر اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 بخلافة الرئيس عبد الله غول عبر تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس للمرة الاولى بالاقتراع المباشر.
واعطى رئيس الوزراء مجددا اشارة على نواياه الجمعة عبر اعلان معارضته لاي تغيير في قاعدة حزبه التي تفرض عليه التخلي عن رئاسة الحكومة مع انتهاء الانتخابات التشريعية في 2015.
وقال الجمعة "انا اؤيد قاعدة ثلاث ولايات كحد اقصى".
لكن اردوغان اعتبر انه "من المبكر جدا" اعلان قرار موضحا انه سيبحث ذلك اولا مع الرئيس الحالي عبد الله غول.
وغول الذي يعتبر معتدلا لا يتردد منذ اشهر في التعبير علنا عن خلافاته مع اردوغان وفي النأي بنفسه عن قرارات رئيس الحكومة المتصلبة، الى حد اصبح يعتبر فيه منافسه المحتمل.
وخلافا لاردوغان، عبر رئيس الدولة عن سروره لرفع الحظر عن تويتر. وقال غول امام صحافيين اتراك خلال زيارة الى الكويت "القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بالاجماع مهم جدا".
واضاف كما نقلت عنه الصحافة التركية ان "هذا القرار عزز في نهاية الامر دولة القانون في البلاد وهو يرتكز على القانون العالمي" مضيفا "انا فخور بذلك".