أردوغان يهاجم تويتر والقضاء ويضع الانتخابات الرئاسية نصب عينيه

شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة هجوما جديدا علي شبكات التواصل الاجتماعي وعلي القضاء مؤكدا في الوقت نفسه تطلعه الي الانتخابات الرئاسية المقررة في اغسطس المقبل.
وبعد خمسة ايام من الصمت عقب انتهاء الانتخابات عاد ارودغان الي تصريحاته الهجومية والمستفزة منتقدا علنا المحكمة الدستورية العليا، اعلي هيئة قضائية في البلاد، التي ارغمته علي العودة في قراره حجب موقع تويتر الذي اثار جدلا شديدا.
وقال اردوغان للصحافيين قبل ان يستقل الطائرة للقيام بزيارة الي اذربيجان 'علينا بالتاكيد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لكنني لا احترمه. لا احترم هذا القرار'.
وكانت المحكمة الدستورية وبناء علي شكاوي رفعت اليها من استاذي جامعة ومحام، قضت بان حظر موقع تويتر، الذي امرت به الحكومة الاسلامية المحافظة قبل اسبوعين، غير قانوني معتبرة انه ينتهك حرية التعبير وامرت بتعليقه علي الفور.هكذا ارغمت الحكومة الخميس علي الامتثال للقرار رغما عنها.
وفي غمار هذا القرار امرت ايضا محكمة في انقرة الجمعة برفع الحظر المفروض منذ ثمانية ايام علي موقع يوتيوب لتسجيلات الفيديو.
ورغم هذا الحكم، القابل للطعن، فان موقع يوتيوب كان لا يزال محجوبا الجمعة في تركيا.
كان رئيس الوزراء التركي المستهدف منذ اشهر باتهامات فساد خطيرة، اعلن الحرب علي شبكات التواصل الاجتماعي حيث امر بحظر تويتر في 20 مارس ثم اليوتيوب في 27 مارس بهدف وقف البث اليومي علي الانترنت لتسجيلات هاتفية او اجتماعات تضعه في موقف حرج.
هذه القرارات التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في 30 اذار/مارس اثارت عاصفة من الانتقادات في تركيا وكذلك في الخارج مع التنديد بالنزعة الاستبدادية للحكومة الاسلامية-المحافظة التي تحكم البلاد منذ العام 2002.
لكن اردوغان المعزز بفوزه الكبير في انتخابات الاحد ضرب من جديد بهذه الانتقادات عرض الحائط وندد ب'شتائم' توجه اليه علي شبكات التواصل الاجتماعي مستعيدا تصريحاته النارية خلال حملته الانتخابية.
من جهة اخري اكد رئيس الوزراء اهتمامه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في اب/اغسطس المقبل والتي ستجري للمرة الاولي عن طريق الاقتراع العام المباشر مستبعدا اجراء اي تعديل في قواعد حزبه التي تفرض عليه ترك رئاسة الحكومة مع انتهاء الانتخابات التشريعية في 2015.
وقال الجمعة 'انا اؤيد قاعدة ثلاث ولايات كحد اقصي'.
لكن اردوغان اعتبر انه 'من المبكر جدا' اعلان قراره في هذا الشان موضحا في الوقت نفسه انه سيتباحث اولا مع الرئيس الحالي عبد الله غول وقال 'سنتخذ قرارا بعد ان نتناقش بشانه معا'.
وغول الذي يعتبر معتدلا لا يتردد منذ اشهر في اظهار خلافاته مع اردوغان والنأي بنفسه عن قرارات رئيس الحكومة المتصلبة، الي حد اصبح يعتبر احيانا منافسا محتملا.
اخر مثال علي ذلك تعبير رئيس الدولة عن سروره لرفع الحظر عن تويتر حيث قال امام صحافيين اتراك خلال زيارة للكويت 'القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بالاجماع مهم جدا'.
واضاف غول كما نقلت عنه الصحافة التركية ان 'هذا القرار عزز في النهاية دولة القانون في البلاد وانا فخور به'.
الا ان عددا كبيرا من المراقبين يرون ان الرجلين، وهما رفيقا درب منذ زمن طويل، لن يخوضا اي مواجهة بينهما.
واعتبر نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش ان 'نتائج الانتخابات البلدية اظهرت ان طريق الرئاسة مفتوح امام اردوغان' واضاف 'اذا كان رئيس الوزراء يريد التقدم لها فانني اعتقد ان غول سيحترم خياره وسيدعم ترشحه'.
وفي غمار انتصاره انتهز اردوغان ايضا الفرصة للضغط من جديد علي البنك المركزي الذي حثه علي سرعة الغاء الزيادة في معدلات الفائدة التي تقررت في كانون الثاني/يناير الماضي لوقف هبوط قيمة الليرة التركية.
وقال اردوغان ان 'المستثمرين الاجانب ينتظرون بفارغ الصبر خفض معدلات الفائدة' بعد ان كان ابدي علنا اعتراضه علي قرار هذه المؤسسة المالية.
وقد اسهم رفع معدلات الفائدة في اعادة رفع قيمة الليرة التركية امام الدولار واليورو لكنه اثر سلبا علي آفاق النمو الاقتصادي التركي الذي يعد من المبررات الاساسية التي يستخدمها اردوغان في حملاته الانتخابية.