معدل التضخم في بريطانيا ينخفض إلى 1.7 في المئة

أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مستوى التضخم في بريطانيا إلى 1.7 في المئة وهو أدنى مستوى له خلال أربع سنوات.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي انخفض فيه مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية عن المستوى الذي استهدفه البنك المركزي وهو 2 في المئة، حيث كان المعدل هو 1.9 في المئة في شهر يناير/كانون ثاني.
وقد انخفض التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار التجزئة الى 2.7 في المئة في فبراير/شباط من 2.8 في المئة في الشهر الذي سبقه.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت بقيمة 0.8 بنس لليتر بين يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط، مقارنة بارتفاع قدره 8 بنسات العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن اسعار الديزل انخفضت بقيمة 0.8 بنس لليتر الواحد، مقارنة ب 3.7 بنس العام الماضي.
ويعني انخفاض مستوى التضخم أن الفجوة بين ارتفاع قيمة الدخول وارتفاع اسعار السلع قد ضاقت.
وقد ارتفع معدل الدخول بنسبة 1.4 في المئة في الشهور الثلاثة حتى يناير/كانون ثاني، بينما حصل العاملون في القطاع العام على زيادة في الرواتب قدرها 0.9 في المئة في نفس الفترة، في حين حصل العاملون في القطاع الخاص على 1.7 في المئة، أي ما يوازي قيمة التضخم.
وقال خبراء اقتصاديون إن انخفاض مستوى التضخم سيقوض إعلان البنك المركزي أنه لن يرفع نسبة الفوائد.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الارتفاع في أسعار الملابس والأحذية كان أقل هذه السنة منه في العام الماضي.
وتبين من دراسة منفصلة أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت في شهر مارس/آذار لكن بنسبة أقل من المتوقع.