أمريكا توافق على بيع تكنولوجيا رادار لتايوان

قالت الخارجية الامريكية إن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات رادار عسكري لتايوان في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة والتي تقول وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ان القدرات الدفاعية للصين تفوقت عليها على نحو متزايد.
وقال بي. جي. كرولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء ان وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس أنها وافقت على تراخيص صادرات تتيح لشركات خاصة أمريكية بيع معدات الرادار لتايبه.
وقال كرولي في افادة صحفية "سيسمح قرار الموافقة على تراخيص الصادرات هذه بالتصدير التجاري لخدمات عسكرية وبيانات فنية ومواد دفاعية لتايوان لدعم شبكة الرادار الدفاعية الحالية وتطوير الرادارات الحالية على الطائرات المقاتلة المحلية الحالية في تايوان."
وأضاف "الموافقة على هذه الصادرات تتفق تماما مع سياسة صين واحدة التي تتبعها الولايات المتحدة."
ولم يذكر كرولي اسماء الشركات المنخرطة في البيع وهي شركات صغيرة مقارنة بصفقة الاسلحة التي تقدر قيمتها بحوالي 6.4 مليار دولار التي اقترحها الرئيس باراك أوباما لتايوان في يناير كانون الثاني الماضي.
كما رفض مجلس الاعمال الامريكي التايواني أن يحدد أسماء البائعين.
وقال تقرير للبنتاجون في الاسبوع الماضي ان الصين تزيد من تفوقها العسكري على تايوان التي تعتبرها اقليما مارقا منذ نهاية الحرب الاهلية في عام 1949 وتقول انها ستعيدها في يوم ما الى بقية الصين وبالقوة اذا لزم الامر.
وأضاف التقرير التي قالت بكين انه يهدد بإلحاق ضرر أكبر بالعلاقات العسكرية المتوترة بين الولايات المتحدة وتايوان ان الحشد العسكري الصيني قبالة تايوان مستمر دون هوادة وان دقة صواريخها قصيرة المدى تتحسن على نحو متزايد.
وبدأت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع بكين في عام 1979 لكنها لا تزال ملتزمة بحكم القانون بتزويد تايوان بالاسلحة من أجل الدفاع عن النفس.
وأوقفت الصين التعاملات العسكرية مع الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني بعد أن أبلغ أوباما الكونجرس بصفقة الاسلحة المحتملة مع تايوان والتي تبلغ قيمتها 6.4 مليار دولار والتي قد تشتمل اذا ما تمت على طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك وصواريخ مضادة للصواريخ وصائدات ألغام بحرية.
ورفضت بكين في يونيو حزيران الماضي زيارة مقترحة لوزير الخارجية الامريكي روبرت جيتس لبكين لرأب الصدع وتجددت التوترات مرة أخرى بسبب مناورات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المياه القريبة من سواحل الصين.