كابول (رويترز) - ذكرت الأممالمتحدة في تقرير يوم السبت أن عدد الضحايا المدنيين في افغانستان ارتفع في العام الماضي بنسبة 14 بالمئة مع تصاعد الاشتباكات بين الحكومة والمتشددين. وأضاف التقرير أن الانسحاب التدريجي للقوات الاجنبية ترك القوات الافغانية عرضة لمزيد من الهجمات من المتمردين وأن المعارك بين الجانبين ساهمت في زيادة عدد الضحايا في العام الماضي. وقالت الأممالمتحدة "يعكس الاتجاه الجديد في 2013 المتمثل في زيادة عدد الضحايا المدنيين بسبب المعارك البرية -ويشمل زيادة مروعة في عدد الضحايا من النساء والاطفال- تغير آليات الصراع على مدى العام." وكان العام الماضي الأسوأ للنساء والاطفال منذ عام 2009 اذ ارتفع عدد القتلي والمصابين بما يزيد عن الثلث مقارنة بعام 2012. وتسببت المعارك بين الحكومة والمتمردين في سقوط نحو 27 بالمئة من الضحايا من النساء ولأطفال ويتعذر في معظم الحالات تحميل المسؤولية لطرف واحد. وتظل القنابل بدائية الصنع التي يفجرها المتمردون في أماكن عامة والأسواق والطرق والمباني الحكومية السبب الرئيسي في سقوط العدد الأكبر من الضحايا واسقطت أكثر من ثلث الضحايا المدنيين وحسب تقديرات الاممالمتحدة تسببت في مقتل 2595 شخصا وإصابة 5656 . ويتحمل جانبا الصراع المسؤولية عن تزايد عدد الضحايا العام الماضي الا ان الأممالمتحدة تحمل طالبان المسؤولية عن سقوط نحو 75 بالمئة من الضحايا. وقال يان كوبيس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيانات قيادات طالبان عن حماية المدنيين غير كافية لمنع قتل وإصابة المدنيين الافغان الابرياء. "ينبغي ان تمتنع طالبان عن مهاجمة المدنيين عن عمد والاستخدام العشوائي للقنابل بدائية الصنع." وأضاف التقرير إن القوات الدولية التي سلمت مسؤوليات الأمن للافغان -تمهيدا لانسحابها في نهاية العام وتقول انها تشارك فقط في عمليات مشتركة- تسببت في سقوط ثلاثة بالمئة من الضحايا فقط حسب التقرير. ورغم ان عدد ضحايا العمليات المشتركة لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الإجمالي غير ان الغارات الجوية التي تسقط ضحايا من المدنيين مصدر توتر رئيسي بين الرئيس حامد كرزاي والولايات المتحدة. وذكر تقرير الأممالمتحدة ان 54 عملية جوية شنت في العام الماضي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة عشرة بالمئة عن عام 2012 . وذكرت الاممالمتحدة ان 19 غارة نفذتها طائرات بدون طيار وأضافت الاممالمتحدة ان ضحايا غارات الطائرات بدون طيار يزيد عن ثلاثة امثاله في 2012. وقالت الاممالمتحدة ان ثمة زيادة حادة في الحوادث التي تتحمل مسؤوليتها قوات الأمن أو الشرطة المحلية الافغانية التي تأسست في عام2010 للعمل في مناطق نائية وغير امنة. وذكر التقرير ان بعثة الاممالمتحدة في افغانستان وثقت على مدار 2013 "وقائع ارتكبت خلالها الشرطة المحلية الافغانية انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان دون ان تخشى عقابا." وذكرت الأممالمتحدة أن عدد الضحايا المتصل بالشرطة المحلية ارتفع لثلاثة امثاله ويشمل حالات اعدام بدون محاكمة وعقوبات واعمالا انتقامية. وافلت مرتكبو هذه الحوادث من العقاب على ما يبدو اذ لم تتوصل الاممالمتحدة لاي معلومات عن ملاحقة قضائية او وقف عن العمل او اجراءات اخرى رغم ابلاغ السلطات بنحو مئة قضية. وعلى الجانب الايجابي قالت الاممالمتحدة أن عددا كبيرا من المناطق ارجعت الفضل في تحسن الاوضاع الامنية الى الشرطة. من جيسيكا دوناتي
