الحكومة الجديدة في افريقيا الوسطى تخوض معركة ارساء السلام

تخوض السلطات التنفيذية التي اكتملت بتشكيل الحكومة في افريقيا الوسطى، اعتبارا من اليوم الثلاثاء معركة ارساء السلام في بلاد اجتاحتها اعمال عنف دينية وذلك بدعم الامم المتحدة التي ستصادق على عقوبات بحق المتسببين في اعمال العنف.
ويباشر رئيس الوزراء الجديد اندري نزاباييكي صباح الثلاثاء مهامه بعد تسلمه منصبه من سلفه نيكولا تيانغايي.
واضطر تيانغايي الى الاستقالة في العاشر من كانون الثاني/يناير مع الرئيس ميشال جوتوديا لعجزهما على وضع حد لمجازر مستمرة منذ اشهر بين مسيحيين ومسلمين اغرقت البلاد في ازمة انسانية غير مسبوقة. وعاد تيانغايي الى بانغي بعد استقالته التي تمت من نجامينا بينما سلك جوتوديا طريق المنفى في بينين.
وبدعم وضغط من المجتمع الدولي شكل سريعا فريق قيادي. وفي مؤشر على خطورة الوضع، شكلت الحكومة الجديدة بعد اسبوع فقط من انتخاب كاترين سامبا بانزا رئيسة انتقالية.
وجعلت الرئيسة ورئيس الوزراء من عودة السلم اولى اولوياتهما.
وبدأت الحكومة الجديدة -- المكونة من مقربين من حركة سيليكا المتمردة سابقا التي كان يقودها جوتوديا والمليشيات المسيحية وشخصيات من الساحة السياسية في افريقيا الوسطى -- العمل في اجواء يسودها التوتر في العاصمة وخصوصا في حي بي كا5 وسط المدينة وقلبها التجاري النابض حيث يشكل المسلمون الاغلبية يحيط بهم عناصر من المليشيات المسيحية تحاول نهبهم.
وفي محاولة لنزع فتيل التوتر بدأ مقاتلو سيليكا المحصورون في عدة معسكرات في المدينة منذ بداية عملية سنغاريس في الخامس من كانون الاول/ديسمبر، الاثنين يتوجهون الى مواقع اخرى خارج العاصمة تحت حراسة القوات الفرنسية والافريقية.
ولاحظ مراسلا فرانس برس صباح الثلاثاء ان الجنود الفرنسيين والافارقة يستعدون لاجلاء مقاتلين اخرين من سيليكا من مخيم كساي.
وغادر مقاتلون اخرون بانغي في اتجاه الشمال وفق شهادات بعض السكان وبيتر بوكيرت مدير الطوارئ في منظمة هيومن رايتس ووتش.
لكن القوات الدولية التي تتدخل في العاصمة للحؤول دون وقوع مجازر جديدة، ليست متواجدة في القسم الاكبر من مناطق داخل البلاد حيث ما زال السكان تحت سلطة زعماء عصابات لا ترحم.
ويتوقع ان يصادق مجلس الامن الدولي الثلاثاء على قرار ينص على انشاء نظام عقوبات بحق الاشخاص الذين يؤججون اعمال العنف في افريقيا الوسطى ويعطلون المرحلة الانتقالية او يرتكبون تجاوزات.
كما يفترض ان يدعو الحكومة الى الاسراع في وتيرة العملية الانتقالية.
وسيعرض مشروع القرار الذي اعدته فرنسا، على التصويت في الساعة 15,00 تغ. ويفترض ان يمنح الجنود الاوروبيين ال500 الذين سيساعدون الجنود الفرنسيين والافارقة تفويضا من الامم المتحدة.
وسيهدد القرار بعقوبات (تجميد حساباتهم المصرفية وحرمانهم من السفر) "اشخاصا معينين او كيانات (...) تهدد السلم والاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى (...) ويعرقلون العملية الانتقالية السياسية وينتهكون حقوق الانسان" ويعطلون المساعدة الانسانية وينتهكون قرار مجلس الامن الدولي حظر الاسلحة الى جمهورية افريقيا الوسطى منذ كانون الاول/ديسمبر.